47 ألف مشروع ب 94 مليار دولار في الجزائر

في الفترة بين 2002 و2013
47 ألف مشروع ب 94 مليار دولار في الجزائر
سجّلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار حوالي 600 47 مشروع استثماري بقيمة إجمالية قدّرت ب 6ر933 6 مليار دينار (7ر93 مليار دولار) خلال الفترة الممتدّة من 2002 إلى 2012، حسب ما أشارت إليه الوكالة.
استنادا إلى حصيلة أعدّتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل. وبلغت قيمة الاستثمارات المحلّية يضيف ذات المصدر 170 47 مشروع خلال هذه العشرية، أي 1ر99 بالمائة من مجموع المشاريع المصرّح بها، أي ما يعادل مبلغ 1ر813ر4 مليار دينار (69 بالمائة)، مما سيوفّر 057 664 منصب شغل (88 بالمائة). وفيما يخص الاستثمارات التي يشارك فيها أجانب (شراكة أو استثمارات أجنبية مباشرة) فقد بلغت 423 مشروع بمبلغ 5ر120 2 مليار دينار (113 91 منصب شغل). ومن حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرّح عنها بين 2002 و2012 سجّلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أن قطاع النقل ما يزال يستحوذ على حصّة الأسد ب 718 26 مشروع، أي 14ر56 بالمائة من العدد الإجمالي متبوع بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 081 9 مشروع (08ر19 بالمائة) والصناعة ب 413 5 مشروع (37ر11 بالمائة) والخدمات ب 809 4 مشروع (10ر10 بالمائة). وتوضّح معطيات الوكالة أن قطاع الفلاحة سجّل مجموع 612 مشروع (29ر1 بالمائة) والصحّة 545 مشروع (15ر1 بالمائة) والسياحة 409 مشروع (86ر0 بالمائة) والاتّصالات السلكية واللاّ سلكية ب 4 مشاريع فقط (01ر0 بالمائة) مقارنة بمجموع المشاريع المصرّح عنها.
تحقيق استثمارات بقيمة 4 ملايير دينار في قطاعات الصناعة.. البناء.. الأشغال العمومية والري
من حيث القيمة يسجّل قطاع الصناعة أكبر حصّة من الاستثمارات، إذ حقّق أكثر من 960 2 مليار دينار، أي 70ر42 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 057ر1 مليار دينار (24ر15 بالمائة) والخدمات ب 4ر968 مليار دينار (97ر13 بالمائة) والسياحة ب 9ر781 بمليار دينار (28ر11 بالمائة) والنقل ب 5ر655 مليار دينار (46ر9 بالمائة)، وأخيرا الاتّصالات السلكية واللاّ سلكية ب 8ر347 مليار دينار (02ر5 بالمائة).
وفيما يخص مناصب الشغل أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعدّ أوّل مموّن لمناصب الشغل خلال هذه العشرية، حيث وفّر 467 220 منصب شغل (19ر29 بالمائة)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 349 188 منصب شغل (94ر24 بالمائة) والنقل ب 855 138 منصب شغل (39ر18 بالمائة) والخدمات ب 806 81 منصب شغل (83ر10 بالمائة) والسياحة ب 780 49 منصب شغل (59ر6 بالمائة) والتجارة التي ساهمت في توفير 500 15 منصب عمل (05ر2 بالمائة). أمّا توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط يأتي القطاع الصناعي في المقدّمة ب 239 مشروع (50ر56 بالمائة)، أي ما يعادل مبلغ 7ر978 مليار دينار، متبوعا بالخدمات ب 81 مشروعا، أي ما يعادل مبلغ 5ر504 مليار دينار وقطاع البناء والأشغال العمومية والري الذي يصنّف في المرتبة الثالثة ب 64 مشروعا بقمية 41 مليار دينار. ومن حيث القطاع القانوني سجّلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 028 47 مشروع خاص، أي 81ر98 بالمائة من الرّقم الإجمالي المصرّح به بقيمة 8ر417 4 مليار دينار و509 مشروع استثماري عمومي (07ر1 بالمائة) بقيمة 3ر837 1 مليار دينار (50ر26 بالمائة) و56 مشروعا مختلطا بين العام والخاص، أي 12ر0 بالمائة بمبلغ قدّر بحوالي 4ر678 مليار دينار (78ر9 بالمائة). وقد أعلن عن سنة 2012 سنة الاستثمارات بالنّظر إلى القرارات الهامّة التي اتّخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الاستثمار، حيث تمّ تسجيل 715 7 مشروع استثماري بمبلغ قدّر بحوالي 816 مليار دينار من المنتظر أن يوفّر 400 91 منصب شغل. وفيما يتعلّق بالاستثمارات التي شارك فيها أجانب أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا بقيمة قدّرت بحوالي 42 مليار دينار.