السلطات تتوعد الفلاحين "الفاشلين"

هددت بسحب الأراضي منهم
السلطات تتوعد الفلاحين "الفاشلين"
إما استغلال الأراضي الفلاحية أو.. "خسارتها"!
رفعت السلطات سيف الحجاج في وجه الفلاحين (الفاشلين) الذين تبقى الأراضي الممنوحة لهم خارج الاستغلال، وهددتهم بسحبها منهم، ومنحها لمن يستحق، وذلك من باب أن تحسين الأمن الغذائي الذي أصبح مسألة سيادة وطنية يفرض على مالكي الأراضي الفلاحية أو الحائزين عليها استغلالها (وإلا ستقوم الدولة على منح هذه المستثمرات لمستثمرين آخرين).
وتؤكد نصوص قوانين أنه في حالة إثبات عدم استثمار أرض فلاحيه تابعة لأملاك الدولة أو خاصة ينذر المستثمر ليستأنف استثمارها من خلال إعذراه.
وتنص المادة 48 من القانون التوجيهي العقاري لسنة 1990 على أن (عدم استثمار الأراضي الفلاحية فعلا يشكل تعسفيا في استعمال الحق نظرا إلى الأهمية الاقتصادية والوظيفية الاجتماعية المنوطة بهذه الأراضي).
وحسب المادة 50 من نفس القانون في حالة عدم الاستثمار الفعلي للأراضي الفلاحية بعد إعذرا المستثمر تقوم الهيئة العمومية المؤهلة إما بوضع الأرض حيز الاستثمار لحساب وعلى نفقه المالك أو الحائز الظاهر أو عرض الأرض للتأجير أو بيعها إذا كانت خصبة جدا أو خصبة.
وأوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى خلال الزيارة التي قام بها للمسيلة التي احتضنت هذا الأسبوع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر أنه بالنظر إلى المساحة الفلاحية النفعية المقدرة ب5ر8 مليون هكتار ونمو الحاجيات الغذائية للبلد تعمل الدولة على تطبيق هذه الإجراءات قصد حثّ المالكين الخواص على استغلال أراضيهم والمشاركة في تحسين الأمن الغذائي للأمة.
وأضاف الوزير (فيما يخص الذين لم يستثمروا ولا يستثمرون أراضيهم فإن القانون ينص على تقديم إعذارات لتنبيههم. وينطبق ذلك على الحائزين على أراضي أو أصحاب الأراضي الخواص) قائلا أن (الأرض لمن يخدمها).
وفيما يخص الأراضي التابعة لأملاك الدولة أسست السلطات العمومية حق التنازل لمدة 40 سنة قابلة للتجديد كنمط جديد لاستغلال هذا التراث العمومي المكرس بالقانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010.
ويلزم هذا الأخير الفلاحين المستثمرين لمستثمرات فلاحيه قديمة جماعية و فردية استبدال حق الانتفاع الدائم بحق الامتياز.
وشرع ال 219.000 مستثمر فلاحي تقريبا المعنيين بهذا القانون بإيداع ملفاتهم على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحة في ديسمبر 2010 للحصول على عقود التنازل.
وحسب الأرقام الأخيرة التي قدمها الوزير أودع نحو 99 بالمائة من المستثمرين ملفاتهن على مستوى الديوان وهي نسبة يعتبرها مشجعة حتى وإن كان عدد عقود الامتياز التي تم إصدارها لم يتعد 43 بالمائة.
وأكد السيد بن عيسى في إجاباته على صحفيين بشأن اقتراب انقضاء الأجل الذي يحدده القانون لاستكمال هذه العملية المقرر في 10 أوت 2013 يقول (تلقينا 99 بالمائة من الملفات المذاعة. لم يكن أحدا يتوقع أننا سنصل هذه النسبة. يعتبر هذا ردا فعل إيجابي من كل الأطراف الذين أدركوا مدى أهمية الأحكام التي تم تطبيقها والمزايا التي سيستفيدون منها).
وأضاف أن (الأمثل هو أن إدارة الأملاك (التي تصدر عقود التنازل) تستكمل عملها قبل 10 أوت ولكن أتفهم أيضا أن العقود يجب أن تعد بشكل جيد حتى تكون قابلة للمنازعة فيما بعد).