انخفاض كبير في معدلات الجريمة بالجزائر

أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن الجريمة بالجزائر عرفت تراجعا بنسبة 74ر31 بالمائة ما بين سنتي 2006 و 2009. وقال الوزير أن 53 نوع من مختلف الجرائم انخفضت في حين ارتفعت الجريمة الاقتصادية و الجرائم المتعلقة بالمرور بنسبة 9ر19 بالمائة، رابطا ذلك بدخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ و كذا تطبيق إجراءات صارمة فيما يخص المنافسة والسوق الموازية أدت إلى ارتفاع الجرائم المتعلقة بهذه المجالات.
وأكد الوزير من جهة أخرى، على هامش الجلسة البرلمانية ليوم الخميس انه منذ المصادقة على قانون إصلاح السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين سنة 2005 ركزت الجهود على التقويم والتهذيب والتكوين إذ أعطيت أهمية كبيرة لمحو الأمية و للتعليم بجميع أطواره وأيضا للتكوين داخل المؤسسات العقابية.
وذكر أن عدد المساجين المقبلين على التكوين والتعليم يزداد من سنة إلى أخرى حيث ارتفع عدد المستفيدين من التعليم بجميع أطواره من 1182 سنة 2000 إلى 23.716 سنة 2010 مسجلا أن عدد المحبوسين الذين استفادوا من التعليم خلال العشرية كاملة بلغ 91.986. وفيما يخص التكوين المهني فقد استفاد منه 779 محبوسا سنة 2000 وارتفع عددهم ليصل إلى 547 26 سنة 2010 مسجلا أن عدد المستفيدين من التكوين المهني خلال كل العشرية بلغ 417 87 محبوس و ذلك في 84 تخصص. وعن شهادات التعليم ذكر الوزير أن عدد المحبوسين الذين تحصلوا على
شهادات التعليم المتوسط كان 4 سنة 2000 ليبلغ 1859 سنة 2010. وبالنسبة لشهادة الباكالوريا فقد تحصل عليها 13 محبوسا سنة 2000 ليرتفع عدد الفائزين بها سنة 2010 إلى 517.
وعن مرحلة ما بعد الإفراج ذكر الوزير بان المصالح الخارجية التي نصبت لهذا الغرض والتي مكنت من توظيف 3646 سجين مفرج عنهم لدى مختلف هيئات الدولة والمؤسسات العمومية.مشيرا إلى أن 649 12 سجينا استفادوا من الإفراج المشروط أو الحرية النصفية
منذ دخول قانون 2006 حيز التنفيذ مضيفا أن 320 محكوما عليهم نهائيا يزاولون حاليا
دراسة جامعية بالنهار ويلتحقون بالسجون مساء.
وحسب بلعيز فان إلى يومنا هذا لم تسجل أية حالة عود من بين المساجين المفرج عنهم الذين تحصلوا على شهادة تعليم أو تكوين داخل السجون. وخلص بالقول إلى أن سياسة إصلاح السجون وإعادة الإدماج في الجزائر تعتبر نموذجا رائدا للدول الأخرى حسب اعترافات هيئات رسمية دولية.