الغش يمتد إلى قفة رمضان بالبويرة

جندت مصالح التجارة لولاية البويرة بداية شهر الصيام 42 لجنة لمراقبة النوعية وقمع الغش عبر أسواق ومحلات الولاية تضم أزيد من 80 عونا سيقفون على سير النشاط التجاري على مدار الشهر الفضيل، خاصة ما يتعلق بظروف وشروط الحفظ والتبريد للمنتجات الواسعة الاستهلاك والسريعة التلف ولكن ذلك لم يمنع من أن يمتد الغش حتى إلى قفة رمضان..
ولا شك أنه من الضرور تكثيف إجراءات الرقابة، خاصة خلال هذه الفترة من السنة لتفادي التسممات والوقوف على مدى ضمان النظافة بمحلات بيع المشروبات، الحلويات والزلابية التي تعرف إقبالا واسعا خلال أيام شهر رمضان الكريم الى جانب مراقبة محلات بيع اللحوم بنوعيها لضبط التضارب في الأسعار وحماية صحة المستهلك من خلال التأكد من مراعاة شروط الذبح بتوفر الوسم وكذا شروط الحفظ.
ولتفادي تسجيل ندرة في التزود بالمواد الأساسية كالخبز والحليب خلال أيام الشهر الفضيل استبعدت مصالح التجارة تسجيل أي ندرة في هذه المواد بعد دعم الولاية خلال أيام رمضان بكمية تفوق 150 ألف لتر يوميا من الحليب مما سيضمن تفادي الحاجة الى هذا المنتوج الواسع الطلب او تسجيل أي استغلال من طرف التجار ورفع أسعاره مثلما عرفته السنوات الأخيرة أين فتح غيابه بابا آخر- للمعريفة - حتى بالمحلات التجارية، وامتدت هذه الظاهرة حتى الى علاقة التاجر بالمستهلك الذي يدفع ثمن كيس الحليب في جميع الحالات.
وعن ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم أكدت مصالح التجارة أن الأمر يعود الى غياب ثقافة الاستهلاك العقلاني والمنظم وهي الحلقة التي تغيب لدى المستهلك الجزائري ويمتطيها التاجر لرفع السعر وتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح في ظل غياب ضوابط أخرى ردعية في الوقت الذي يوجه فيه المستهلك أصابع الاتهام لمصالح التجارة التي تكشف ومع حلول شهر الصيام من كل سنة عن تجنيدها لأزيد من 30 فرقة مراقبة تضم أزيد من 60 عونا يتوزعون عبر مختلف محلات واسواق الولاية للوقوف على حالات الغش ومحاولات الربح السريع والأكبر الضارب بمصلحة المستهلك عرض الحائط مما يثير التساؤل: أين مصالح التجارة إذا امتد الغش الى قائمة المواد الغذائية التي تضمها قفة رمضان الموجهة كمساعدة للفقير والتي أصبحت صفقة مربحة تزيح سنويا كميات هائلة من المواد الغذائية ذات النوعية الرديئة وحتى الفاسدة من محلات تجار العديد من البلديات خاصة بالمناطق النائية التي تقل بها حركة البيع والشراء مما يضع التاجر في حيرة من أمره حول مصير هذه المواد المكدسة بمحله والتي لن يزيحها سوى التحايل الذي فتح غياب الرقابة له الباب على مصرعيه.