يوسفي يدافع عن خيارات الجزائر في مجال الاستثمارات الأجنبية

دافع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي عن خيارات الجزائر في مجال الاستثمار، مطمئنا رجال الأعمال الكنديين بأن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة تهدف إلى وقف التجاوزات التي تحدث في هذا المجال وإلى تنشيط الصناعة الوطنية.
وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال التحالف الجزائري-الكندي والذي جمع مسؤولين وممثلين عن 40 من كبريات الشركات الكندية والكيبيكية.
وأوضح يوسفي أن "هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين: الأول هو وقف التجاوزات التي وقعت في مجال تسيير شؤوننا أما الهدف، الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية وسنسعى إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين. وأضاف: نحن نعلم بان هناك كثير من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمارات) والتي أسالت كثيرا من الحبر ضد الحكومة الجزائرية، إذ انه من غير الممكن أن نتطور دون تنويع اقتصادنا ودون تنشيط صناعتنا وأن الطموح والإرادة يحدواننا للقيام بذلك.
كما أكد يوسفي في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين والتي ستستمر في التحسن من اجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر.
وقد كان يوسفي واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية، مؤكدا أن من أهم مقاييس اختيار الشريك سيكون القدرة على الاستقرار في الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج تجهيزات وقطع غيار، مشددا على "إنني أؤكد على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات وقطع الغيار، إذ أننا نستورد منها سنويا بقيمة 10 مليار دولار في قطاع المحروقات" .
وأضاف موجها كلامه لمسؤولي وممثلي مؤسسات حاضرة في هذا اللقاء "ان معرفتنا بالمؤسسات الكندية تجعلنا على يقين أن بإمكانها التكيف (مع هذه الإجراءات) وأنها ستكون متواجدة لمرافقتنا في تطوير بلادنا واقتصادنا.
وفي هذا الصدد أكد يوسفي أن الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا مع كندا وليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري لكندا والكيبيك في العالم العربي وإفريقيا" . وبعد أن أشار إلى هذه الفرص أوضح يوسفي أن الدولة ستنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الاستثمارات العمومية. "هو رقم ضخم يتوافق مع ناتجنا الداخلي الخام خلال السنوات السابقة وسيتمحور حول تطوير منشآت النقل (تجديد الأسطولين الجوي والبحري) والتعليم والصحة والري وصناعة السيارات.
واستطرد يقول أنه في مجال المحروقات يكمن هدف الجزائر في تكثيف عمليات الاستكشاف لاسيما في المناطق التي لم تشملها هذه العمليات، مشيرا في هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي والشمال وفي عرض البحر.
ولا حظ يوسفي أنه على غرار الكيبيك تتوفر الجزائر على مؤشرات مشجعة جدا في مجال المحروقات تخص غاز الطبقات النضيدة والبحث عن طرق أنجع في إنتاج المحروقات واسترجاعها، مشيرا إلى أن الجزائر تعتزم مضاعفة قدراتها في التكرير وتسريع عملية التوزيع المحلي للغاز.
وأضاف الوزير أنه في مجال الكهرباء ينوي القطاع إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ومضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون 10 سنوات وإطلاق ورشات واسعة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وصيانتها وإدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي انطلاقا من سنة 2011.
وأعلن في هذا الصدد أن أول محطة هجينة غاز/طاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة ومن جهة أخرى أكد رئيس التحالف الجزائري الكندي دونيس بيليس والرئيس المدير العام لديسو انترنشينل لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذا اللقاء أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص عن كثب.