هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين بشل المستشفيات خلال الدخول الاجتماعي المقبل أي بداية من شهر سبتمبر القادم عبر سلسلة من الاحتجاجات ردا على قيام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإقصاء 50 ألف عامل من منحة العدوى التي كان من المقرر أن يتم تسليمها بأثر رجعي منذ جانفي 2012 لجميع عمال المستشفيات بداية من الشهر الجاري. وأوضح رئيس التنسيقية منير بطرواي أن عمال المستشفيات مراكز الصحة العمومية تفاجأوا إقصاء ما لا يقل عن 50 ألف عامل من منحة العدوى التي كانت أقرتها وزارة الصحة بعد سلسلة من الحوارات وأسابيع من شل المستشفيات من طرف العمال، وأنها تعمدت ذلك رغم أن جميع النصوص التطبيقية دخلت حيز التنفيذ وفق المرسوم التنفيذي الصادر في 13 ماي 2013 والذي على إثره توقفت الحركات الاحتجاجية، واصفا قرار الوزارة باللامسؤول ومحاولة لاستفزاز العمل من جديد الذين لن يتوانوا في شن المستشفيات مباشرة عند الدخول الاجتماعي القادم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد. وندد ذات المتحدث بسياسة التماطل التي تنتهجها الوزارة المعنية إزاء مطالبهم المهنية وانتهاج سياسة التهويل الإعلامي من خلال الإسراع في إجراءات الاستفادة منها، بأمر مدراء الصحة في الولايات بإعداد قوائم المستفيدين وقيمة الغلاف المالي المخصص لها لتقوم في الأخير منحها لبعض وإقصاء البعض منها رغم أنها سبق وأن أقرت أنها قامت بتعميمها على جميع العمال وفق تعليمة تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيدي رقم 13-194 المؤرخ في 20 ماي 2013 والمتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، تم توجيهها لمدراء الصحة جاء فيها أنهم ملزمون بتطبيق التعليمة وتوزيعها على جميع مدراء المصالح الاستشفائية، حيث تخص هذه المنحة مستخدمي المؤسسات التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بشكل دائم نشاطات تتضمن خطر العدوى وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير، ويلغي هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 3-52 المؤرخ في 4 فيفري 2003 الذي يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، وكذا أحكام المادة 9 والركن المتعلق ب(الممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير) المنصوص عليه في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 2-119 المؤرخ في أفريل 2002 والمؤسس لعلاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين في المؤسسات العمومية التابعة للصحة والمحددة لكيفيات منحها، وقد شملت كل من أعوان الأمن، موظفو الاستقبال، عمال المخابر، الأطباء العامون والمختصون وجميع المستخدمين في المصالح التي يعد بها خطر العدوى كبيرا أو النشاطات المكثفة ذات خطورة كبيرة. وتأتي هذه النصوص التطبيقية عقب الإجراءات المتضمنة في المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 ماي 2013 حول التعويض على خطر العدوى وكانت نقابات القطاع المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ونقابة الأخصائيين النفسانيين ونقابة أساتذة شبه الطبي، قد انتقدت في وقت سابق القيمة التي ستصرف بها المنحة والأثر الرجعي ومنها نقابة ممارسي الصحة العمومية التي جددت تمسكها بموقفها الرافض لقيمة منحة العدوى التي سيستفيد منها الأطباء العامون، والتي حددتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حدود 4700 دينار، لكنها في الأصل ما هي إلا 2500 دينار.
