وزارة الصحة تقصي 50 ألف عامل من الاستفادة من منحة العدوى

التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة تهدد بالاحتجاج

هددت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والمهنيين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بدخول اجتماعي ساخن من خلال سلسلة من الاحتجاجات، ردا على قيام وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإقصاء 50 ألف عامل من منحة العدوى التي كان من المقرر أن يتم تسليمها بأثر رجعي من جانفي 2012 لجميع عمال المستشفيات بداية من الشهر الجاري.
قال رئيس التنسيقية، منير بطرواي، إن عمال المستشفيات والمراكز الصحة العمومية تفاجأوا بإقصاء ما لا يقل عن 50 ألف عامل من منحة العدوى التي كانت أقرتها وزارة الصحة بعد سلسلة من الحوارات، وأسابيع من شل المستشفيات من طرف العمال، وأنها تعمدت ذلك رغم وأن جميع النصوص التطبيقية دخلت حيز التنفيذ وفق المرسوم التنفيذي الصادر في 13 ماي 2013 والذي توقفت على أثره الحركات الاحتجاجية، واصفا قرار الوزارة ب”اللامسؤول ومحاولة لاستفزاز العمال من جديد الذين لن يتوانوا في شل المستشفيات مباشرة عند الدخول الاجتماعي القادم الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد”.
واستنكر المتحدث ذاته ”سياسة التماطل” التي انتهجتها الوزارة المعنية إزاء مطالبهم المهنية وانتهاج سياسة التهويل الإعلامي من خلال الإسراع في إجراءات الاستفادة منها، بأمر مديري الصحة في الولايات بإعداد قوائم المستفيدين وقيمة الغلاف المالي المخصص لها لتقوم في الأخير بمنحها للبعض وإقصاء آخرين منها رغم أنها سبق وأن أقرت بأنها قامت بتعميمها على جميع العمال وفق تعليمة تتضمن كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 13/ 194 المؤرخ في 20 ماي 2013 والمتعلق بالتعويض عن خطر العدوى لمستخدمي المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة تم توجيهها لمديري الصحة جاء فيها أنهم ملزمون بتطبيق التعليمة وتوزيعها على جميع مديري المصالح الاستشفائية.
وتخص هذه المنحة مستخدمي المؤسسات التابعة لقطاع الصحة الذين يمارسون بشكل دائم نشاطات تتضمن خطر العدوى، وكذا المستخدمين الذين يمارسون نشاطات مكثفة ذات خطر كبير، ويلغي هذا المرسوم التنفيدي رقم 3/ 52 المؤرخ في 4 فيفري 2003 الذي يؤسس تعويضا عن خطر العدوى لفائدة المستخدمين الممارسين في بعض الهياكل العمومية للصحة، وكذا أحكام المادة 9 والركن المتعلق ب”الممارسة في المصالح ذات النشاطات المكثفة وذات الخطر الكبير” المنصوص عليه في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 2/ 119 المؤرخ في أفريل 2002، والمؤسس لعلاوة الانتفاع لفائدة بعض المستخدمين في المؤسسات العمومية التابعة للصحة والمحددة لكيفيات منحها، حيث شملت كل من أعوان الأمن، موظفي الاستقبال، عمال المخابر، الأطباء العامين والمختصين وجميع المستخدمين في المصالح التي يعد بها خطر العدوى كبيرا أو النشاطات المكثفة ذات خطورة كبيرة.
وجاءت النصوص التطبيقية على أثر الإجراءات المتضمنة في المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 20 ماي 2013 حول التعويض على خطر العدوى، بعد أن كانت نقابات القطاع المشكلة لتنسيقية مهنيي الصحة ممثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، ونقابة الأخصائيين النفسانيين ونقابة أساتذة شبه الطبي قد انتقدت في وقت سابق القيمة التي ستصرف بها المنحة والأثر الرجعي.