قضية تزوير 1883 رخصة سياقة أمام مجلس قضاء بومرداس اليوم

من بين المتورطين فيها رئيس كتلة برلمانية متقاعد
قضية تزوير 1883 رخصة سياقة أمام مجلس قضاء بومرداس اليوم
تفتح الغرفة الجزائرية الأولى لمجلس قضاء بومرداس اليوم الاثنين المصادف ل 6 أفريل قضية التزوير التي طالت 1883 رخصة سياقة و التي عرفت تورط 5 متهمين. و يتعلق الأمر بكل من رئيس كتلة برلمانية متقاعد (ب.م) ،عون بدائرة بغلية (ب.س)،مستشار تقني بدائرة بغلية (ب.ن)،و صاحبا مدرسة تعليم السياقة بذات الدائرة المدعوان (ك...أ) و (ب.ب) و قد توبع المتورطون في القضية هذه بجنحة استعمال موظف في ممارسة سلطة عمومية على وجه غير قانوني،جنحة استغلال موظف عمومي من أجل أداء عمل في اطار ممارسة وظيفة على نحو يخرف القوانين،جنحة التزوير في الأوراق الادارة لاثبات حق.
حيثيات القضية تعود الى تاريخ 31 جانفي من سنة 2006،على اثر تلقي مصالح أمن فرقة الاقتصاد و المالية مراسلة من طرف والي بومرداس تتعلق بقضية تزوير رخصة السياقة صادرة عن دائرة بغلية باسم المدعو (غ.م) و يحمل ختم الممتحن و هو المتهم (ب.م) الذي غادر مديرية النقل منذ سنة 2002،اضافة الى عدم تطابق الرقم التسلسلي المدون بالملف مع ملف المترشح،لتتحصل على اثرها مصالح الأمن هوية أصحاب رخص السياقة المزورة الصادرة عن مصالح دائرة بغلية و الموقعة من طرف الممتحن (ب.م) للفترة الممتدة من 2002 الى 2006 و التي وصل عددها الى 1883 ملف،حيث تبين بعد التحريات أن الأرقام التسلسلية المدونة على ملفات المترشحين لا تنطبق على هوية الأشخاص المدونة في السجلات،كما أسفر التحقيق أن بعضهم أودعوا ملفاتهم لدى صاحب مدرسة السياقة (ك.أ) و البعض الأخر لصاحب مدرسة السياقة الأخر "(ب.ب)،و قد تم بعدها الاستماع لأقوال رئيس مصلحة رخص السياقة لدائرة بغلية (ب.ن) و الذي صرح أن العون المكلف بهذه الملفات هو المدعو (ب.س) و هو الذي يقوم بمراقبة الملفات من حيث الهوية و ختم صاحب مدرسة تعليم السياقة،تأشير الممتحن و الطوابع البريدية و ختم المديرية.
للتذكير فقد قضت محكمة بدلس بتاريخ 28 ديسمبر من سنة 2008 في حق كل من رئيس كتلة برلمانية متقاعد (ب.م) ب 3 سنوات حبسا نافذا و 100000 دينار جزائري غرامة مالية ،و عامين حبسا نافذا و 50000 دينار جزائري في حق صاحبا مدرسة تعليم السياق (ك.أ) و (ب.ب) و 6 أشهر حبسا نافذا لعون بدائرة بغلية (ب.س) ،في حين برأت المتهم (ب.ن) و هو مستشار تقني بدائرة بغلية من التهمة. ليتم تحديد اليوم ،الفصل في القضية التي استغرق التحقيق فيها لأكثر من 3 سنوات.
حياة