اتفاقية لإنجاز 100 ألف سكن

تجمع الوزارة بجمعية المقاولين
اتفاقية لإنجاز 100 ألف سكن
أكّد رئيس الجمعية العامّة للمقاولين الجزائريين مولود خلوفي أمس تخفيض الضريبة على الدخل، معلنا عن برنامج سكني كبير يضمّ 100 ألف وحدة سكنية من المقرّر أن يتمّ الإمضاء على الاتفاقية الخاصّة به مع وزير السكن خلال هذا الأسبوع، وقال إن الجمعية حاليا بصدد دراسة مقترحات ستعرض على الحكومة خلال الثلاثية التي من المنتظر عقدها نهاية الشهر الجاري، والتي سيطرحون فيها ما يفوق عن 78 مقترحا تتعلّق أساسا بتبسيط السياسة الجبائية.
أكّد مولود خلوفي رئيس الجمعية العامّة للمقاولين الجزائريين خلال اجتماعه أمس مع أعضاء الجمعية تحضيرا للثلاثية المنتظر عقدها نهاية سبتمبر الجاري، والتي تمّ استدعاء الجمعية للمشاركة فيها من طرف الوزير الأوّل عبد المالك سلال بمقرّ جمعيته بباب الزوار شرق الجزائر العاصمة، أنه سيكون هناك نقص كبير للعمال المؤهّلين بسبب ارتفاع عدد الوحدات السكانية المقرّر إنجازها من 50 ألف وحدة إلى 90 ألف وحدة، وهو الأمر الذي يستدعي مضاعفة عدد العمال المؤهّلين. وقال ذات المتحدّث بشأن الوحدات السكنية التي ارتفعت إن الجمعية حضّرت وإلى غاية اليوم 78 مقترحا في انتظار دراسة باقي المقترحات خلال هذه الأيّام، موضّحا أن من أولويات المطالب والمقترحات التي سيتمّ رفعها إلى الحكومة تتمحور أساسا حول ضرورة التصريح بالعمال العاملين في مؤسسات الإنجار من خلال وضع سياسة جبائية بسيطة مع مؤسسات البناء، سيّما تخفيض الضريبة على الدخل، والتي علّق المتحدّث حولها بأنهم سيلاقون رفضا من طرف الوزير الأوّل، خاصّة وأنه كان قد صرّح سالفا بأن هذا الأمر خطّ أحمر، إضافة إلى تخصيص مراكز للتكوين المهني في مجال البناء.
في هذا السياق، أشار ذات المتحدّث إلى أنه للمرّة الأولى تقوم الحكومة بتسليم برنامج بمثل هذا الحجم، مبديا ارتياحه لهذه الخطوة ومؤكّدا أنها ستسمح للمراقبين العقاريين بالاستثمار في مجال البناء دون الخوف من مشاكل المستقبل الذي قد يتعرّضون لها بعد 3 سنوات، سيّما مع انعدام البرامج السكنية والتي كانت قد أدخلت المؤسسات في حالة ركود وشلل تام، على حد تعبيره. وفي هذا الصدد، كشف خلوفي عن مشروع يضمّ 100 ألف وحدة سكنية أنه من المنتظر أن يتمّ الإمضاء عليها مع وزارة السكن خلال هذا الأسبوع أو خلال انعقاد الثلاثية، مضيفا أن قطاع البناء كان قد عرف عديد العراقيل والمشاكل خلال سنة 2013، سيّما (المشاكل البيروقراطية)، وأكّد أن سعيهم من أجل لم شمل القطاع، موضّحا أن الجمعية استطاعت الحصول على اعتماد ل 400 مؤسسة، كما تمّ فتح 18 فرعا جديدا يعمل على تكوين العمال.
في شق آخر، أوضح رئيس الجمعية العامّة للمقاولين الجزائريين أن مشكل الإسمنت الذي غالبا ما يعرقل العديد من مشاريع الإنجاز يعود إلى العجز في استيراده نظرا للارتفاع الكبير في قيمة استيراده رغم مطالبتهم من وزارة التجارة بتسهيل إجراءات الاستيراد. واستنكر ذات المتحدّث الحجج التي تتّخذها شركة (لافارج) من أجل الرّفع من أسعار الإسمنت خلال شهر أفريل وماي من كلّ سنة، مؤكّدا كذلك على أن المجمّع الصناعي (جيكا) احتوى الأزمة والنقص في الإسمنت من خلال استيراده قبل حدوث النقص منه، مشجّبا التأخّر في إنجاز مصانع الإسمنت إلى غاية هذا العام رغم أن الجمعية كانت طالبت بإنجازه منذ عام 2006. وفي ذات الشأن، قام بائعو مواد البناء بالجملة الأسبوع الفارط ب (مفتاح) ولاية بومرداس وفي (حمادي) بذات الولاية برفع احتجاجاتهم بخصوص توزيع الإسمنت، متّهمين المصرّفين بالتلاعب في الإسمنت وتوزيعها بطريقة غير منصفة ما بين بائعي الجملة، حسب ما قاله أحد بائعي مواد البناء بالجملة ببلدية (حمّادي) ولاية بومرداس في تصريح له ل (أخبار اليوم).