التعاون الدولي ضروري لمكافحة الفساد

أكّد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل مختار لخضاري أمس الاثنين بالجزائر العاصمة على الأهمّية (البالغة) التي يكتسيها التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وذلك عن طريق تفعيل آليات هذا التعاون.
وأوضح السيّد مختاري بمناسبة انطلاق أشغال ورشة تكوينية حول (مكافحة الفساد والجريمة المنظّمة العابرة للحدود واسترداد العائدات الإجرامية) الموجّهة لفائدة قضاة وضبّاط الشرطة القضائية من دول شمال إفريقيا، أن ظاهرة الفساد (تقتضي إيجاد آليات دولية موحّدة لمكافحتها)، وأشار إلى أن القضاة المحقّقين في مجال مكافحة الفساد بحاجة إلى مساعدة زملائهم في دول أخرى، سواء لسماع الأشخاص المشتبه فيهم أو لحجز الأرصدة المالية الموجودة في البنوك، وهذا يتطلّب -كما قال- أن يكون القضاة على اطّلاع بالنصوص القانونية الموجودة على المستوى الإقليمي وكذا الدولي والتي (تسمح لهم بتقديم طلباتهم لسماع المتّهمين أو لتجميد أرصدة بنكية أو لاسترداد عائدات الفساد أو غير ذلك من الطلبات)، وأردف قائلا في ذات الصدد إن هذه الورشة التكوينية التي تدخل في إطار التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتّحدة الأمريكية في مجال تكوين القضاة من شأنها (تقريب رؤى القضاة وضبّاط الشرطة القضائية لدول شمال إفريقيا حول مسألة الفساد التي ترتبط ارتباطا كبيرا بجريمة تبييض الأموال). وبخصوص الآليات الدولية التي يتمّ تحريكها من أجل استرداد الأموال المهربة أو عائدات الفساد قال السيّد لخضاري إن هناك اتّفاقية دولية تسمح بذلك وهي اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.