الجزائر تدعو الى رفع العراقيل القانونية لتسهيل مكافحة الفساد

في إطار التنسيق مع دول مغاربية وبمشاركة أمريكية

دعت الجزائر الى تجاوز الصعوبات القانونية بين الدول في مجال مكافحة الفساد، مثل تحديد الجهات الدولية وتوفير المعلومات الكافية عندما يتعلق الأمر بقضية من القضايا ذات الصلة بمحاربة الرشوة، كتجميد أرصدة مالية لأشخاص وهيئات، خاصة وأن الفساد مرتبط بالعولمة وتطور الاقتصاد.
وقال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار لخضاري، في كلمة ألقاها أمس بالعاصمة نيابة عن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال افتتاح الورشة التكوينية الدولية حول مكافحة الفساد والجريمة المنظمة واسترداد العائدات، صبيحة “إننا ننوه بالتعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الفساد، ولاسيما أن الجزائر استفادت من الدورات التي نظمت سابقا كندوة مكافحة الإرهاب التي نظمت سنة 2011”، موضحا في سياق ذلك أن “الجزائر تولي أهمية خاصة لهذا النوع من التعاون، كونه يسمح للقضاة وباقي الموظفين بالتخصص، لأن أهمية موضوع مكافحة الفساد مرتبطة باستقرار الدول في جانب الاقتصاد والتنمية، كما هو مرتبط أيضا بحقوق الإنسان”.
وأشار مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، في كلمته إلى “رغبة الجزائر في رفع بعض العوائق التي ما تزال مطروحة على طريق التعاون الدولي في مكافحة الفساد ومحاربة الجريمة المنظمة”، وأضاف: “إننا ندعو إلى تجاوز الصعوبات القانونية في مجال مكافحة الفساد، مثل تحديد الجهات الدولية التي يمكن الاتصال بها، وكذا المعلومات الكافية عندما يتعلق الأمر بقضية من قضايا الفساد، لأجل تجميد أرصدة مالية لأشخاص وهيئات مثلا، وكيف نفعل وفي أي مرحلة”. وبناء على ذلك فإن مكافحة الفساد تبعا لتوضيحات مسؤول وزارة العدل، مرتبطة بتبييض الأموال أيضا والجريمة المنظمة واسترداد العائدات الإجرامية، ولكن ذلك يحتاج إلى الاتصال بأطراف أخرى، والاتصال بهذه الأطراف الدولية، أي الدول، لن يتم إلا إذا كانت قوانين هذه الدولة تسمح بالقيام بإجراءات مكافحة الفساد، أي معرفة الآليات الدولية لمكافحة الفساد مثل استرداد عائدات الإجرام خاصة وأن مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل يقول إن الفساد مرتبط أيضا بالعولمة واقتصاديات الدول.
ويرتقب خلال هذه الورشة التكوينية التي تدوم أربعة أيام، والمنظمة ضمن برنامج أمريكي مخصص للقضاء الجزائي، في إطار التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، أن يتم تقريب الآراء بين قضاة وضباط الشرطة القضائية للجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا والإطلاع على تجارب غيرهم، بينها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية.