الأفلام الروائية القصيرة مهددة ب"الانقراض" في مصر

في ظل الأزمة التي تواجهها صناعة السينما في مصر على مستوى الأفلام الروائية الطويلة، تطل أزمة أخرى تلقي بظلالها على الأفلام الروائية القصيرة وكذلك الأفلام التسجيلية، وذلك في ظل حاجة تلك النوعية من الأعمال لمنافذ عرض خاصة بها، وهو ما لا يتواجد إضافة إلى عزوف المنتجين عن تقديمها.
وفي ظل تلك الصعوبات، كان لابد من بحث جوانب تلك الأزمة، والحلول المطروحة لها والتي ظهرت مؤخرا من خلال ما نادت به حملة (تمرد) السينمائية.
المخرجة نيفين شلبي التي قدمت عدداً من الأفلام التسجيلية وحصدت عليها الكثير من الجوائز من خلال عدد من المهرجانات الدولية، أكدت أن الأزمة تتلخص في عدم وجود ترابط بين مراحل تنفيذ الفيلم المختلفة، من كتابة وتنفيذ وإنتاج وتوزيع، خاصة وأن المخرج حينما يقدم فيلما فإنه يستغل الأموال التي تأتي منه من أجل تقديم عمل آخر.
وأوضحت مخرجة فيلم (أنا والأجندة.. تونس) أن هناك مشاكل تواجه العمل الروائي القصير والتسجيلي متمثلة في تصاريح التصوير، إضافة إلى حماس المنتج، الذي يرفض تقديم أي عمل روائي قصير أو إنتاجه، خاصة وأنه لا يجني من ورائه عائدا ماديا، إضافة إلى أنه لا توجد قنوات فضائية تقوم بشراء تلك الأعمال، غير أنها اعتبرت أن الأفلام التسجيلية أزمتها أقل وطأة، بسبب رواجها عبر القنوات الفضائية التي تقوم بشرائها وعرضها.
ورفضت شلبي ما يتم الترويج له بأن الجمهور لا يحب هذه النوعية من الأعمال، مشددة على أنه لا يمكن أن نتحدث بلسان الجمهور وتقديم أحكام مسبقة، وعلينا أن نقيم رأي الجمهور من خلال تجارب حقيقية.
وأشارت إلى أن الجمهور لا يتقبل الأعمال السيئة سواء كانت قصيرة أو طويلة، وعن كون هناك تجارب منفردة لأعمال تسجيلية عرضت في دور العرض، كان آخرها فيلم (عن يهود مصر) للمخرج أمير رمسيس، اعتبرت شلبي أن هذه التجارب منفردة، وعرضت دون وجود خطة تسويق وترويج لها، كما أنها لم تستمر بدور العرض لأكثر من أسبوع واحد، وهو ما يعني أن الحكم عليها ظالم.
وأوضحت شلبي أن الوضع في السينما المصرية أصبح صعبا في الوقت الحالي، خاصة وأن الأعمال تقدم في مواسم الأعياد فقط، بسبب عدم وجود دراسة أكاديمية للسوق، وهو ما يتسبب في عزوف الجمهور باقي العام.
وحول الحلول الخاصة بأزمة الفيلم الروائي القصير، أكدت شلبي إلى أنهم في حملة (تمرد) السينمائية، مهتمين بإيجاد سبل لتوزيع تلك الأعمال من أجل رواج الصناعة، على أن تكون هناك دور عرض خاصة بعرض هذه النوعية من الأعمال.
وكشفت شلبي عن أن هناك دولا خارج مصر، تخصص أياما طوال الأسبوع من أجل عرض الأفلام الروائية القصيرة وكذلك الأفلام التسجيلية، وهو ما يعني أن الحلول متواجدة.
واعتبرت أن الوضع في مصر يدفع المخرجين إلى عدم تقديم أعمال روائية قصيرة، خاصة مع عدم وجود متنفس لعرضها، وحول الجمعيات الثقافية والسينمائية التي تعرض تلك الأعمال، فإنها لن تكون مخصصة للعامة، إضافة إلى عدم وجود مكسب مادي يشجع المخرج على تقديم فيلم آخر.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى دور الدولة، من خلال موقف جرى معها، حينما قدمت فيلما قصيرا حمل اسم (تمثال) من خلال دعم وزارة الثقافة، ولكن تنفيذه استمر لأربع سنوات، ولم تقدم الوزارة أية مساعدات في تسويقه، ولم تقم عرضا له.