العدالة تعلن الحرب على المتسوّلين

تواصل أجهزة القضاء المختلفة حربها على المتسوّلين الذين صدرت في حقّ عدد منهم أحكام بالسجن، ولو غيابيا، خصوصا أولئك الذين حوّلوا التسوّل إلى مهنة مربحة، مستغلّين الأطفال في بعض الأحيان وغير متردّدين في النّصب والاحتيال على المواطنين.
في غياب أرقام رسمية دقيقة عن عدد المتسوّلين عبر القطر الوطني أو عن عدد المتسوّلين الذين تمّ توقيفهم وإيداعهم السجن، تشير بعض المعطيات إلى أن عددا غير قليل من ممتهني التسوّل باتوا مطاردين من الأجهزة الأمنية والقضائية. وبهذا الشأن، أصدرت مختلف محاكم مجلس قضاء وهران خلال سنة 2013 نحو 15 حكما قضائيا ضد أشخاص ضبطوا وهم يمارسون نشاط التسول، حسب ما أكّدته أمس الثلاثاء مصالح المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصالح ذاتها على هامش انطلاق حملة موسّعة للقضاء على هذه الظاهرة بوهران أن أحكاما قضائية صدرت في حقّ 15 متسوّلا من الجنسين بتهمة (ممارسة نشاط غير قانوني) و(استغلال القصّر والأطفال) في هذا المجال. وصدرت هذه الأحكام (غيابيا) ضد معظم هؤلاء المتسوّلين الذين أخلي سبيلهم بعد توقيفهم من قِبل مصالح الأمن وبالتنسيق مع مصالح النشاط الاجتماعي وتقديم ملفاتهم أمام العدالة للمحاكمة. وتضمّ هذه الأحكام التي تندرج في إطار تنفيذ قوانين مكافحة الآفة عقوبات تصل في بعض الحالات إلى السجن النّافذ، فضلا عن غرامات مالية. وأشار نفس المصدر إلى أن الظاهرة تشهد تفاقما كبيرا خاصّة في ظلّ توافد المهاجرين الأفارقة، والذين يتّخذ جلّهم من التسوّل مصدرا للاسترزاق. وخلال عام 2012 صدرت أحكام قضائية ضد 57 متسوّلا وتمّ إدماج 8 نساء ورجل في إطار التدابير المهنية المذكورة. وبالنّسبة للمهاجرين الأفارقة المقيمين بوهران بصفة غير شرعية فقد تمّ ترحيلهم، كما أشير إليه.
يذكر أن حملة للقضاء على ظاهرة التسوّل التي انطلقت أمس وتدوم بضعة أيّام تشارك فيها مصالح الأمن الولائي والحماية المدنية والفرقة المتنقّلة للاستعجالات الاجتماعية إلى جانب أطبّاء وهيئات متدخّلة في الميدان الاجتماعي.