انخفاض جديد في نسبة البطالة بالجزائر

انخفضت نسبة البطالة في الجزائر خلال شهر سبتمبر الأخير إلى 8ر9 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012 حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وأشار بيان للديوان أن هذا الأخير الذي يقوم بتحقيق سنوي من خلال إحصاء حول التشغيل لدى العائلات إلى (انخفاض حجم السكان العاطلين ب78000 في شهر سبتمبر 2013 مقارنة بسبتمبر 2012 والذي كان من نتائجه انخفاض نسبة البطالة إلى 8ر9 بالمائة).
وأضاف المصدر أن تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات قد أكد أن (وضعية سوق العمل في شهر سبتمبر قد تميزت بشكل أساسي بارتفاع في حجم السكان العاملين أي بفارق 618000 من السكان العاملين مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012).
وتم التذكير بأن نسبة البطالة في الجزائر قد بلغت 10 بالمائة مسجلة انخفاضا ملموسا في أوساط الجامعيين حيث انتقلت هذه النسبة من 4ر21 بالمائة سنة 2010 إلى 1ر16 بالمائة.
وقد سمحت هذه النتائج -حسب الديوان- بإعداد وضعية خاصة بسوق العمل في وقت محدد من اجل التعرف على حجم السكان الناشطين وإعداد البطالين ونسبة البطالة وخصوصية الأشخاص الموجودين في سوق العمل.
وخلص البيان إلى أن انجاز هذا التحقيق قد تم على أساس مبدأ السكان الناشطين في وقت محدد طبقا لتوصيات المكتب الدولي للعمل.
الجزائر تبقي وتيرة نموها الاقتصادي
بعد عشرية من الأداءات الاقتصادية التي تميزت بتراكم معتبر لاحتياطات الصرف تمكنت الجزائر سنة 2013 بابقاء وتيرة نموها والاحتفاظ على متانة وضعيتها المالية ومواجهة الأزمة المالية العالمية والمخاوف الإقليمية.
وقد سمحت السياسات الحذرة للاقتصاد الكلي التي طبقت خلال السنوات الاخيرة للجزائر بتحقيق نتائج اقتصادية (مرضية) سنة 2013 باحتياطات صرف تقارب 192 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر الفارط وتراجع الديون الخارجية إلى 47ر3 مليار دولار.
وقد تراجع التضخم الذي كان قد بلغ 9ر8 بالمائة خلال السنة الفارطة إلى 5ر4 بالمائة في أكتوبر وبعدها إلى 5ر3 بالمائة في نوفمبر وكان من المقرر أن يستقر نمو المنتوج الداخلي الخام الحقيقي في نسبة 7ر2 بالمائة سنة 2013 مقابل 3ر3 بالمائة سنة 2012 بسبب التراجع المستمر للنشاط في قطاع المحروقات وأثر تعزيز الميزانية الذي من المقرر أن يبلغ ميزانية متوازنة سنة 2013 بعد العجز الذي سجل سنة 2012.
وشهدت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا محسوسا بحيث أنها استقرت في 06ر5.268 مليار دج مع نهاية شهر سبتمبر مقابل 88ر4.184 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012.
وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة 22ر2.290 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 مقابل 32ر1.940 مع نهاية سنة 2012.
ومن جهته استفاد القطاع العمومي من 87ر2.636 مليار دج من القروض خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى سبتمبر 2013 في حين أن القروض الممنوحة للعائلات شهدت ارتفاعا بنسبة 1ر8 بالمائة خلال نفس الفترة. وبالرغم من بقائه متينًا بدأ الموقف الخارجي للجزائر يعطي مؤشرات ضعف.