عرعار: تخفيض سن المسؤولية الجزائية نقطة سوداء في قانون العقوبات

قال رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، عبد الرحمان عرعار، الأحد، إن المادة 49 المتعلقة بتحديد المسؤولية الجزائية للقصر تعتبر نقطة سوداء في قانون العقوبات الحالي.
وعبّر عرعار لدى استضافته في برنامج "ضيف الأولى" للقناة الإذاعية الأولى، عن عدم اقتناعه بالطرح الذي يقول بتخفيض سن المسؤولية الجزائية إلى سن عشر سنوات، مشيرا بقوله إنه "حدث تغيير في الصياغة بحيث تتخذ تدابير تأديب فقط لكي لا يتم وضع الأطفال في مؤسسات إعادة التربية بالرغم من ذلك فيه تعارض مع المبدأ الأساسي للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الذي يحث على المصلحة الفضلى، كما انه متعارض مع القانون المدني الجزائري لأن المسؤولية المدنية تبدأ في سن 13 سنة غير أن المسؤولية الجزائية تم تخفيضها إلى عشر سنوات، وأضاف بالقول "أظن أن المقاربة خاطئة وهي النقطة التي سنرافع عليها في المستقبل حتى يتم تغييرها".
واعتبر عرعار الإجراء الجديد المتعلق بتنقل النيابة الى مكان وقوع الجريمة لمراقبة التحقيق الابتدائي وجمع الأدلة والسهر على الضبطية القضائية وتحريك الدعوى العمومية، خطوة إيجابية للأمام بالنسبة للنيابة وبالنسبة لقضية حماية الأطفال، مشيرا إلى أن هذا الإجراء "سيعزز من قانون حماية الطفل المنتظر أن يعالجه البرلمان فالإجراء سيعطي صلاحيات أكثر لقاضي الأحداث، وأن المنظومة القضائية والتشريعية تتحسن كل يوم بالنسبة لقضايا الطفولة لا سيما في قضايا استغلال القصر في التسول".
وأثنى رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل على التعديل الأخير لقانون العقوبات الذي قال إنه يعتبر انجازا تاريخيا ودعما إضافيا لحماية الأطفال من الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في حقهم، موضحا أن من بين النقاط القوية التي جاءت في القانون تتعلق بحماية الطفل من الانتهاكات التي طالته في الفترة الأخيرة لا سيما الاختطاف والتسول وبيع الأطفال الرضع، مشيرا إلى أن شبكة ندى التي يرأسها عملت بالتنسيق مع عدد من النواب من أجل ضبط الاقتراحات والتعديلات لا سيما فيما يتعلق بجريمة اختطاف الأطفال التي أصبحت تصاحبها انتهاكات أخرى كالعنف الجسدي والجنسي والقتل.
وأكد عرعار على ضرورة التفريق بين إصدار عقوبة الإعدام التي تشمل كل مجالات الجريمة وهذه لا تنفذ إلى غاية الآن العقوبة وبين الاستثناء الجديد الذي جاء ليتزامن مع ظاهرة اختطاف الأطفال وهنا العقوبة تلتمس في حال اقتران جريمة اختطاف الأطفال مع جريمة الاعتداء الجسدي عليهم أو قتلهم يبقى الآن كيفية تنفيذ هذه العقوبة في المستقبل سيفتح نقاشا.
وكان وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح قد أعلن ان وزارته بصدد الانتهاء من مشروع قانون خاص بحماية الطفولة ليتم عرضه قريبا على الحكومة عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة باختطاف الأطفال.