إحالة عبد المؤمن خليفة إلى محكمة فرنسيّة

بتهمة الإفلاس واختلاس أموال

علم من مصادر قضائية، أن إحالة رجل الأعمال الجزائري السابق، عبد المؤمن رفيق خليفة، المتهم بالإفلاس واختلاس أموال إلى محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس، قد تأكدت في الأول من أكتوبر، من قبل غرفة التحقيق في فرساي. وكان رفيق خليفة أحيل في الثالث من مارس إلى محكمة نانتير بتهمة ارتكاب جنح مالية من قبل قاضي التحقيق، قبل أن ترفع النيابة دعوى استئناف على هذا القرار بعد أيام. وقد احتفظت غرفة التحقيق بصلاحية محكمة نانتير وأكدت الملاحقات ضد رجل الأعمال السابق بتهمة الإفلاس واختلاس أموال، وضد أحد عشر شخصا آخر، منهم الزوجة السابقة لخليفة نادية عميروش، ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا، كما قال مصدر قضائي. وأخذت الغرفة برأي القاضية التي قررت إسقاط شبهات تورط بتبييض أموال.
وقال اوليفييه متزنر، المحامي عن احد الوسطاء، واليزابيت ميزدونديو-كامو التي تمثل بنك الخليفة، لوكالة فرانس برس أنهما ينويان الطعن في الحكم. والتحقيق الذي بدأته محكمة نانتير في نوفمبر 2003، يشمل عمليات اختلاس رافقت على ما يبدو عجز شركات مجموعة خليفة عن تسديد ديونها في فرنسا، (خليفة ايروايز وشركة خليفة لتأجير السيارات).
ويؤخذ على رفيق خليفة جنح الإفلاس "عبر إخفاء أو اختلاس ارصدة". وتشمل خصوصا بيع أو التنازل في إطار شروط مشكوك فيها، عن بضع سيارات فخمة تملكها شركات خليفة، وأيضا مجموعة من الفيلات في "كان" اشترتها خليفة ايروايز في جويلية 2002 بحوالي 37 مليون يورو، وأعادت بيعها بنصف ثمنها في العام التالي. من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في نانتير، التي يرأسها فيليب كوروي، في قرارها الإتهامي المقدم في نوفمبر 2009 أن وقائع الإفلاس لا يمكن النظر فيها، لان الشركات المستهدفة لا تتمتع بشخصية معنوية خاصة في فرنسا. واعتبرت النيابة العامة من جهة أخرى، أن أيا من الوقائع الأخرى لم يحصل في إطار دائرة اختصاص محكمة نانتير. وقد لجأ رفيق خليفة إلى لندن في 2003 وهو معتقل في الوقت الراهن في بريطانيا حيث تم توقيفه في مارس 2007 بناء على مذكرة توقيف أوروبية. وحكم عليه في مارس 2007 غيابيا في الجزائر، بالسجن المؤبد في محاكمة إفلاس بنك خليفة. وأعطى وزير الداخلية البريطاني موافقته في ابريل على تسليم رجل الأعمال إلى الجزائر.