بن فليس يصرخ من الطارف « أتقبلون بدولة دستورها التزوير»

ذكر أن سنة 2004 الرابح هو التزوير والخاسر هي الديمقراطية

اهتزت قاعة الاجتماعات أحمد بتشين بالطارف التي غصت بجماهير غفيرة حضرت لمناصرة مترشح الرئاسيات الأستاذ علي بن فليس من صرخة اقتلعت القلوب من صدور الجماهير بقوله « أتقبلون بدولة دستورها التزوير «في استحضار المترشح لتجربته في مضمار رئاسيات 2004 والتي قال عنها» أن الرابح هو التزوير والخاسر الأكبر هي الديمقراطية «. سارعت حشود كبيرة من مواطني مختلف مناطق ولاية الطارف مساء أول أمس الثلاثاء لحضور تجمع شعبي للمترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل الحالي الأستاذ علي بن فليس حيث امتلأت القاعة السفلى والعليا بالمواطنين الذين انتشروا حتى في الساحات الخارجية لدار الشباب أحمد بتشين بمدينة الطارف التي احتضنت هذا التجمع حيث استنجد المسؤولون على حملة المترشح إلى عرض أطوار التجمع مباشرة بالعرض الحائطي من أجل إعطاء فرصة للجميع لمتابعة خطاب المترشح الذي حضر بعد ساعات طويلة من الليل وهو الأمر الذي لم يثن الحضور على مغادرة القاعة وكأنهم في إسرار وتحدي كبير قبل موعد الحسم، حيث استهل المترشح الحر علي بن فليس خطابه بمراجعة تاريخ هذه المنطقة المجاهدة وابنها البار الرئيس الأسبق للجمهورية الراحل الشاذلي بن جديد بأنه أحد الرموز التاريخية لجزائر الأمس واليوم ورجل ديمقراطية بإقراره التعدد السياسي والإعلامي كما لم ينس المترشح الثقة التي وضعها فيه الرئيس الراحل بتقليده وزارة العدل آنذاك في الدولة، وفي تشريحه للوضع المزري الذي تتخبط فيه ولاية الطارف ذكر بن فليس أن هذه الولاية عانت من التهميش بحرمانه من والي الولاية لمدة سنتين وتوقف أشغال مسار الطريق السيار شرق غرب بالطارف بالإضافة إلى جملة من المشاكل تعاني منها الولاية الذي اعتبرها المترشح أ+نها «محقورة « بمعنى الكلمة، كما تطرق مترشح علي بن فليس إلى محتوى برامجه التي تحتوي على أهداف هامة منها استقلالية القضاء وإصلاح المنظومة الصحية والتربوية وتحرير قطاع الإعلام بكتابة قانون إعلام جديد يصوغه الصحفيين على حد تعبيره يحميهم ويعطيهم تحرر أكثر من قيود النظام المستبد والفاسد على حد تعبيره يشمل وسائل الإعلام العمومية والخاصة كما تعهد المترشح بإرجاع صلاحيات مجلس المحاسبة الذي يبقى السيد ويخضع للمحاسبة بداية من رئيس الجمهورية إلى رئيس البلدية بدون تمييز أو مفاضلة هذا إلى جانب صياغة دستور جديد على غرار الجارة تونس بمشاركة جميع التيارات السياسية وكل الفعاليات دون إقصاء في إعداد هذا الدستور الذي يحمل حسبه عهدتين فقط لرئيس الجمهورية دون زيادة .