تناولت تقارير عن مفتشين ولائيين استلمت الداخلية نسخا منها بخصوص الوضع السائد ب 1541 بلدية عبر الوطن أن أكثر من 2000 قضية تمت إحالتها على القضاء تخص عجز البلديات عن استرجاع حقوقها الضائعة و مداخيلها من كراء الأملاك التابعة لها و هو الملف الذي تمت إحالته على القضاء بعد نفاد كل الطرق السلمية مع الأطراف المعنية من مراسلات و إعذارات لكنها لم تجدي نفعا و ظلت البلديات بالخصوص الفقيرة منها التي تعتمد على المداخيل هذه بشكل كبير في تحصيل مداخيلها و تسيير شؤونها تعاني عجزا ماليا.الوضعية هاته جعلت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية تبرق الولاة و تطالبهم بتقارير مالية و أدبية شهرية عن المداخيل الخاصة بهم و مدى مساهمتها في تحسين الشؤون المالية و الإدارية للبلديات التي تنتظر إعانات الدولة بهدف تحريك دواليب الحركة التنموية عبرها بعد التقارير الكارثية التي أكدت أن فقر بلديات بالوطن راجع لعدم تحرك أميارها و اعتمادهم الكلي على إعانات الدولة بالرغم من المداخيل القوية من وراء الحمامات المعدنية و المصادر المعدنية باختلاف أنواعها،الأسواق التجارية،الإشهار و الفضاءات الإشهارية و هو الملف الذي يعد أكثر من شائك لدى الكثير من البلديات ،الموانئ ،المسمكات،الفضاءات التجارية باختلاف أنواعها من أرصفة و غيرها و ألحت الداخلية على البلديات من تحصيل مداخيلها و الاعتماد على نفسها في تسيير الشؤون و توعدت بمحاسبتها مع نهاية كل ثلاثي لمعرفة مصاريف التجهيزات و الإيرادات و المصاريف العامة لها .
