توقع بانهيار أسعار السردين في رمضان

الصيادون يخشون زوال الثروة السمكية بعد 20 سنة

توقع مختصون، أن قطاع الصيد البحري بالسواحل يسجل ممارسات لاقانونية ألحقت بالثروة البحرية أضرارا بليغة وأصبحت تهددها بالزوال بعد 15 سنة إلى 20 سنة، وذلك بعد اعتماد بعض الصيادين صيد الأسماك ب«الديناميت» على مستوى 30 ميناء، مؤكدين أن الثروة السمكية تتناقض سنويا، وهذا ما يفسر غلاء الأسماك من سنة إلى أخرى.أشار الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي لاتحاد التجار، أن الجزائر مازالت بعيدة جدا عما تم تحقيقه لدى الدول المجاورة في مجال الصيد البحري، رغم كل المبالغ المالية المخصصة للقطاع، حيث أن المغرب يملك 11 ألف وحدة صيد، وتونس 41 ألف وحدة ، في حين أن الجزائر لا تتوفر سوى على 4600 وحدة، ألفين منها لا تتوفر على شروط السلامة والأمن مما يجعلها لا تعمل سوى أربعة أشهر في السنة.وأضاف بولنوار، أن الوضعية المحرجة لأغلب البحارة جعلهم يغشون في الصيد، حيث أنهم في كثير من الأحيان يقصدون أماكن ممنوعة، أو يصطادون أسماك بحجم أقل مما هو متفق عليه، الشيء الذي لم ينكره أصحاب المهنة الذين كانوا في الندوة بل أكدوه، وبرروا تجاوزاتهم بإهمال السلطات لهم.وأكد أحد البحارة خلال ندوة صحفية بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في الجزائر العاصمة أن السمك الوحيد الذي سينخفض سعره خلال شهر رمضان القادم، هو السردين، حيث توقع انخفاض سعره إلى 200 دينار كأقصى تقدير بسبب نقص الطلب عليه، أما الأسماك الأخرى فلن تعرف انخفاضا، حيث شدد الحاضرون على أن أسعارها تتحكم فيها «بارونات» البحر، ولا علاقة لها بالصيادين، بل حتى أنهم لا يستفيدون من هذا الارتفاع، من خلال انتظار البواخر من طرف جهات معينة، هذه الأخيرة التي تسوق المنتوج إلى وجهات مختلفة، خاصة المطاعم والفنادق، الشيء الذي يحرم المواطن البسيط من السمك بسبب غلاء ثمنه.