تصحيح وثائق الحالة المدنية في البلديات لم يدخل بعد حيز التنفيذ

المواطن مايزال مجبرا على المرور إلى المحكمة

لم تشرع البلديات في تنفيذ قرار وزارة الداخلية بالشروع في تصحيح الأخطاء الموجودة في مختلف وثائق الحالة المدنية بمقرات البلدية بتخصيص مكتب خاص لاستقبال المواطنين والعمل على تصحيح الأخطاء التي يمكن تصحيحها في هذا المكتب دون اللجوء إلى المحكمة ومقابلة وكيل الجمهورية من أجل نيل حكم قضائي لتصحيح الأخطاء وهو ما يستغرق وقتا كبيرا،وأصبح بمثابة هاجس للمواطن خاصة في ضل وجود العديد من الأخطاء في الألقاب وأسماء المواطنين أو المعلومات الخاصة بأوليائهم وتواريخ ميلادهم والتي يكتشفونها عند إصدار شهادة الميلاد «س 12»،وتقوم العديد من البلديات بتدوين البيانات الموجودة في السجلات على الإعلام الآلي وشرعوا في تدوين الوثائق التي نال أصحابها مؤخرا الأحكام القضائية وتم تصحيح بياناتهم وقد انتهت على سبيل المثال بلدية عنابة من تدوين البيانات الخاصة بالمواليد وستشرع في تدوين الوفيات وستبقى السجلات القديمة تستعمل دائما في حال ما تطلب اللجوء إليها،هذا وقد ارتفع في السنوات الأخيرة عدد الأخطاء في وثائق الحالة المدنية بسبب الطريقة التقليدية التي كانوا يعملون بها في السنوات الماضية حيث وجد العديد في نفس الدفتر العائلي من أخطاء فادحة عرقلتهم كثيرا واستغرقوا شهورا من أجل تصحيحها. سليمان.ر