إقصاء الموظفين من المشاركة في مسابقات التوظيف

رغم انتهاء مفعول سريانها في 10 جوان

والتي تقضي استثنائيا ،منع الموظفين قيد الخدمة من الترشح للمشاركة في مسابقات التوظيف ، وذلك بعد أن لاحظت الوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية من خلال مصالحها مشاركة العديد من المستخدمين في المسابقات المنظمة من طرف إداراتهم أو إدارات عمومية أخرى ،وهو ما يقلص من نجاعة التعليمة رقم 24 المؤرخة في 26 جانفي 2014 المتعلقة بالتوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات و الإدارات العمومية بعنوان سنة 2013 ،التي أصدرت لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص للشباب البطال و الممارسين في إطار عقود ما قبل التشغيل ، الأمر الذي كان وراء إقرار رفض ملفات الموظفين قيد الخدمة لدى مشاركتهم في مسابقات التوظيف الخاصة بالمناصب المالية المستغلة في إطار التعليمة رقم 24 التي انتهت صلاحيتها بتاريخ 10 جوان المنصرم ، ما يعني عودة العمل بالقوانين و التعليمات السابقة التي تمكن الموظفين من المشاركة في المسابقات ، و تشترط فقط موافقة الإدارة المستخدمة على الاستقالة في حالة النجاح النهائي للموظف و الترخيص له بالغياب لإجراء المسابقة ، إلا أن بعض الإدارات ورغم انتهاء تاريخ صلاحية التعليمة رقم 08 رفضت ملفات العديد من الموظفين لدى تقربهم منها للمشاركة في المسابقات المفتوحة بعنوان السنة الجارية ، وذلك بحسب شكاوى رفعت ل «آخر ساعة« ، و التي كشفت أن العديد من الإدارات عبر التراب الوطني رفضت قبول ملفات ترشحهم مستندة في ذلك إلى التعليمة السابقة رغم أن نصها منع الموظفين صراحة من المشاركة في المسابقات يكون استثنائيا في المسابقات المفتوحة في إطار التعليمة رقم 24 الخاصة باستغلال المناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2013 ، و هو ما اعتبره المعنيون خطأ مقصودا و مساسا بالمبادئ العامة للتوظيف المنصوص عليها في الأمر 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية الذي يؤكد على المساواة في حقوق التوظيف و المشاركة في المسابقات .