استمرار القبضة الحديدية بين المنتخبين ورئيس المجلس الشعبي الولائي

ميلة/ الانسداد مستمر على الرغم محاولات الصلح:

انتهى شهر العسل الذي جمع بين تشكيلات المجلس الشعبي الولائي بميلة ورئيسه، حيث يبدو الآن بأن القبضة الحديدية بين هؤلاء المنتخبين والرئيس تقوى شدتها من يوم لآخر، وبأن هذا الصراع الخفي الذي ظهر للعلن منذ أكثر من أسبوع، لم تنقشع سُحُبه بعد، لأن القشة التي قسمت ظهر البعير، كانت بإقدام 41 منتخبا من أصل 43 عضوا يشكلون المجلس على الانسحاب الجماعي والدخول في حالة انسداد رافضين العمل مع الرئيس، خصوصا وأن ذلك تزامن مع أشغال دورة استثنائية للمجلس كانت مخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية للولاية. وإلى الآن، تبقى حالة شد الحبل متواصلة بين الطرفين، في ظل إصرار كل طرف على موقفه، برغم محاولات الصلح العديدة التي قادتها أطراف مختلفة دخلت على الخط لاحتواء المشكل الذي قد يتطور إلى حل المجلس في حالة استمرار الانسداد ، كان آخرها وصول لجنة وزارية يقودها مدير مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث استمع لجميع الأطراف بمقر الولاية بما فيهم الوالي، بخصوص الأزمة التي دخلها المجلس جراء تجميد أعضائه لنشاطهم ورفضهم العمل مع رئيسه، و كان اللقاء فرصة لكي يقدم كل طرف أسبابه ومبرراته وسبل الخروج بحل يرضي الجميع ويكفي الولاية شر الانسداد. وبالرجوع إلى أصل المشكل، فإن المنتخبين الناقمين على رئيس «APW« ميلة، والذين يشكلون الكتل الثلاثة للمجلس وهي الأرندي ،الآفلان وعهد 54 ، يقولون بان هناك العديد من الأسباب التي دفعتهم إلى المقاطعة، وطالبوا الرئيس بالاستقالة في ظل استحالة مواصلة العمل معه ، مطالبين أيضا بتمكين المجلس الولائي من ممارسة صلاحياته القانونية وأداء دوره في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي. بالمقابل، يصر رئيس المجلس المنتمي للأرندي، على البقاء في منصبه وعدم الانصياع لدعوات الإستقالة التي ينادي بها المنتخبون، معتبرا بأنه لا يوجد سبب معقول يبرر موقف المنتخبين الذين جمدوا نشاطهم، مستغربا في ذات الوقت عن توقيت الانسحاب، رغم أنه كان يزاول نشاطه بكل أريحية مع جميع المنتخبين. أما عن موقف الإدارة،ممثلة في والي الولاية، عبد الرحمان كاديد، فقد تأسف هذا الأخير للوضع الذي آل إليه المجلس، قائلا بأن هذا الأخير يمارس كل صلاحياته و بكل حرية ، مطالبا بالتعقل خدمة لسكان الولاية، في حين علمنا بأنه قرر تحويل مشروع الميزانية الإضافية لوزارة الداخلية قصد المصادقة عليه، من خلال تطبيق المادة 168 من قانون الولاية التي تنص على أنه «في حالة عدم توصل الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية يبلغ الوالي وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة لضبطها».