إنسحاب جماعي لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بميلة

يطالبون الرئيس بالإستقالة ويعلنون تجميد كافة النشاطات

فشل المجلس الشعبي الولائي لميلة في عقد دورته الإستثنائية نهار الأمس الأول لمناقشة الميزانية الإضافية لسنة 204 والمصادقة عليها، بسبب الإنسحاب الجماعي لأعضاء المجلس وبكل أطيافه السياسية.
جدد الأعضاء وقبل أن يُخلوا أماكنهم بقاعة المداولات بديوان الوالي مطلبهم المتعلق باستقالة الرئيس في بيان لهم قرأه ممثل عنهم أمام والي الولاية والمنتخبين المحليين.
وجاء هذا المطلب الملح حسب نص البيان، استجابة لإرادة جميع أعضاء المجلس وهذا حفاظا على إنسجام واستمرارية عمل المجلس للخروج من حالة الإحتقان التي طبعت أشغاله مند شهر ماي المنصرم، معربين عن تأسفهم لاستحالة مواصلة العمل تحت رئاسته ومعلنين عن تجميد كافة النشاطات الحالية إلى غاية الإنسحاب الرسمي له.
ومن جهته، وصف والي ميلة عبد الرحمان كاديد قرار سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي بغير العادل، معتبرا تلك الإدعاءات المتعلقة بعدم إشراكهم في اتخاذ مختلف القرارات وتعطيله لدواليب التنمية بولاية شهادة زور في حق الدكتور لبصير باديس، وأردف قائلا إن المجلس الحالي ملتزم بجميع صلاحياته وينتقد أداء الولاية بصفة موضوعية، وفي حديثه للسلام أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي أنه عازم على مواصلة مهامه دون التفكير في الإستقالة لكن مع إنتهاج أسلوب الحوار مع الجميع حتى تعود الأمور إلى نصابها وأرجع لبصير السبب الرئيسي في تفجير الوضع وجعله يسير نحو الإنسداد هو عدم إلتزام الأعضاء بالتعليمات المقدمة لهم من قبله وتهربهم من المهام الموكلة إليهم كما أن الأمر الذي جعل الوضع يتأجج ويصل إلى ذروته هو الخلاف الذي نشب مؤخرا بين نائب من المجلس وابن أخيه لأسباب لم يرد الإفصاح عنها.
وفي هذا الإطار وردا على ما صرح به رئيس المجلس الولائي قال عضو من حزب التجمع الديمقراطي نبيل ديب للسلام إن ما يحدث بالمجلس الشعبي الولائي سابقة خطيرة من نوعها بولاية ميلة، وخصوصا أن هذا الإحتقان لم يعرف طريقه للحل، وهو ما جعلهم يفكرون في التفاوض مع رئيس المجلس. وأوضح محدثنا أن ما دفعهم لإتخاذ قرار سحب الثقة من الرئيس هو عدم قدرته على التكيف مع منصبه الجديد بحكم أنه مارس مهنة الطب 30 سنة، وهذا رغم تقديم له يد العون في الكثير من المرات، وأكد بشأن قضية الخلاف التي أشار إليها الدكتور لبصير أنها مجرد ذريعة لإخفاء الحقيقة.
وفي ظل هذه الوضعية المتأزمة أمر المسؤول الأول على رأس الولاية بتفعيل المادة 168 من قانون الولاية لضمان المصادقة على الميزانية من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية.