أعضاء بالمجلس الشعبي لميلة يجمّدون نشاطهم مطالبين باستقالة الرئيس والأخير يرفض

أعلنت أغلبية من أعضاء المجلس الشعبي لولاية ميلة عن " تجميد " نشاطها داخل هذه الهيئة المنتخبة "إلى حين تقديم رئيس المجلس الشعبي الولائي لاستقالته من منصبه" حسب ما لوحظ اليوم الخميس بمقر الولاية في مستهل أشغال دورة استثنائية كانت مخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية للولاية. وفور انطلاق الجلسة بحضور والي الولاية ورئيس المجلس الولائي قرأ أحد المنتخبين بيانا أعلن فيه أن 41 من أصلا 43 عضوا ينتمون لأحزاب كل من التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة التحرير الوطني و عهد 54 مقاطعتهم و تجميد نشاطهم بالمجلس مبررين ذلك ب"استحالة مواصلة العمل مع الرئيس الحالي". ودعا البيان إلى "تمكين المجلس الولائي من ممارسة صلاحياته القانونية وأداء دوره في التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين إطارهم المعيشي ". إثر ذلك انسحب الأعضاء المحتجون من القاعة ليتناول الكلمة رئيس المجلس الولائي ا لبصير باديس الذي لم ير "سببا معقولا يبرر موقف المنتخبين" الذين جمدوا نشاطهم مضيفا بأنه لن يقدم على الاستقالة. وناشد المنسحبين "التحلي بالتعقل وتفضيل مصالح الولاية و مواطنيها على الطروحات الحزبية". ونتج عن انسحاب أعضاء المجلس الولائي عدم اكتمال النصاب القانوني لكي تجري أشغال هذه الدورة حسب ما لوحظ و ذلك جراء نزاع أدى إلى حالة انسداد. وأمام هذه الوضعية أمر والي الولاية مدير الإدارة المحلية بتطبيق المادة 168من قانون الولاية والتي تنص على أنه في حالة عدم توصل الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية يبلغ الوالي وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة التي تفرضها مثل هذه الحالات.