زوجته وابن شقيقتها في قفص الاتهام في قضية مقتل قابض بريد بالشريعة

تبسة/ الأمن يكشف النقاب عن المشتبه فيهم

اختلفت الروايات وتعددت بعد وقوع فاجعة مقتل قابض بريد في أواخر العقد الرابع من العمر الذي اعتدي عليه بواسطة آلة حادة خطيرة “ ساطور “ داخل مسكنه العائلي الكائن مقره بحي العربي التبسي بمدينة الشريعة بولاية تبسة، إلا أن خيوط القضية اتضحت بعد فتح تحقيقات عميقة من طرف عناصر من فرقة البحث والتحري والشرطة العلمية بعد إجراء تحقيقات ميدانية بإتباع تعليمات رئيس مصلحة الشرطة القضائية بأمن تبسة، شملت أزيد من 20شخصا محل شبهة في هذه القضية بعد وضعهم تحت مجهر التحقيق، وقد كلّلت المجهودات المبذولة أخيرا بفك لغز هذه الجريمة النكراء، بحيث توصل المحققون في ساعة متأخرة من يوم أول أمس الجمعة، إلى قاتل المسمى ‘' ع.ل'' البالغ من العمر 47 سنة يشتغل في منصب قابض بريد بمنطقة عين الزقيق، حيث انكشف النقاب وزال الغموض لتصبح الزوجة وابن شقيقتها في قفص الاتهام، مصادر آخر ساعة أكدت بأن زوجة الضحية انهارت أثناء مجريات التحقيق واعترفت بأنها السبب الرئيسي في مقتل الضحية وأضافت المصادر بأن الزوجة خططت لاقتراف جرم سرقة أموال زوجها الذي سبق وأن أخبرها بأنه يود الزواج من أخرى ولأنها رفضت ذلك استخدمت ابن شقيقتها للقيام بمهمة سرقة مال الزوج من المسكن العائلي كطريقة لمنع زواجه أو تعطيله، وكانت قد حددت موعد التنفيذ بعد أن انتظرت عودة الضحية مساء يوم الخميس الفارط، ليتسلل ابن شقيقتها في حوالي الساعة العاشرة ليلا إلى داخل المنزل في محاولة منه لسرقة ما يملكه من أموال إلا أن الرياح سارت بما لا تشتهي السفن، حيث أن الضحية تفطن للعملية لتسوء بذلك الأحوال ويقع بين الطرفين شجار عنيف انتهى بتوجيه الجاني عدة طعنات على مستوى رأس وبطن الضحية وتركه يسبح في بركة من الدماء ثم فر إلى وجه مجهولة وحتى لا ينكشف أمر الزوجة وما وقع من أحداث بمسرح الجريمة قامت بإحداث بعض الجروح على جسدها وسرعان ما هرع إليها الجيران بعد سماع صراخ بطلب النجدة حيث تم نقل الضحية إلى المستشفى العمومي بمدينة الشريعة ولخطورة الإصابة تم تحويلها من هناك إلى مستشفى ولاية قسنطينة إلا أنه فارق الحياة حين وصوله إلى ولاية خنشلة المجاورة نتيجة لتأثره بجروح عميقة، وفي السياق ذاته أكدت المصادر ذاتها بأنه من المنتظر تقديم المشتبه فيهما اليوم الأحد أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاختصاص بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.