القنصليات الجزائرية تتنصل من المادة القانونية رقم 78 الصادرة بقانون المالية 2015

تنص على تكفل الحكومة بنقل جثامين المهاجرين المتوفين خارج الوطن

و قد استغرب المهاجرون الجزائريون المقيمون بالجهة الجنوبية لفرنسا ،لهذا التنكر من الحكومة الجزائرية لوعودها التي قطعتها منذ أسابيع بالتكفل بمصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج قصد دفنهم بأرض الوطن. و حسبما تنص عليه غير أن الواقع أثبت عكس ذلك حيث لم تقم الحكومة بأي إجراء حسب ما أكده لنا ممثلو الجمعيات الجزائرية التي كانت و ما تزال تستقبل ملفات الرعايا الجزائريين قصد تأمينهم على الحياة ، و تشرف على نقل جثامينهم إلى بلدياتهم بالجزائر ، حيث أكد لنا السيد “الطاهر زوال” رئيس جمعية و ممثل الجالية الجزائرية بمقاطعة الرون بأن الجالية الجزائرية استغربت من عدم التزام الحكومة بهذه التعليمة ، خصوصا و أن المهاجرين توقفوا عن دفع تكاليف التأمين مباشرة بعد علمهم بالتعليمة القانونية الجديدة ، وهو ما أوقعهم في مشكل حقيقي بعدما تبين أن هذه التعليمة القانونية مجرد حبر على ورق و لم يتم تطبيقها بعد،من جهتها طالبت فيدراليات الجمعيات الجزائريةFACARAB بكل من مقاطعة “رون ألب” ، “اوفارني” ،و “بورغ” القنصل الجزائري بليون ،في برقية استلمنا نسخة منها ،بتطبيق المادة القانونية 78 الصادرة في 13/21/4102 من قانون المالية لسنة 2015 ،و هذا لتفادي وقوع الجالية الجزائرية في مشكل كبير أثناء نقل موتاهم إلى أرض الوطن ، خاصة و أنهم توقفوا على دفع مصاريف التأمين “التأمين على الحياة'' للجمعيات ،بعدما صدرت المادة القانونية و صرحت الحكومة بذلك ، لكن الواقع أثبت عكس ذلك سيجد هؤلاء أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ باهظة تفوق 4000 أورو لنقل جثث ذويهم .
للإشارة فقد توفيت أول أمس امرأة و أثناء اتصال أهلها بالقنصلية للتكفل بنقلها بناء على ما صرحت به السلطات الجزائرية من قبل حول تكفلها بنقل جثامين الجزائريين ، كانت صدمتهم كبيرة بعدم وجود أية نية لدى السلطات في تطبيق ما صرحت به و ما ورد في القانون.