ساحلي: "المغتربون يحولون أكثر من مليار أورو سنويا إلى الجزائر"

ساحلي يتولى مشروع المجلس الاستشاري للجالية ويكشف:

تسهيلات في السكن التساهمي والتعليم والشغل للجزائريين العائدين من سوريا

قدر ”بلقاسم ساحلي” الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، حجم التحويلات المالية للمغتربين الجزائريين نحو الجزائر بأكثر من مليار أورو، وتعهد بالتكفل بمهاجرينا غير الشرعيين في حالة استنجادهم بالقنصليات والسفارات الجزائرية في الخارج، كما قلل من وزن اللوبي الجزائري في الخارج، في غياب إطلاق مجلس وطني استشاري للجالية.
قال الوزير المنتدب المكلف بالجالية الجزائرية في الخارج، أمس، في حصة ”لقاء اليوم” التي تبثها القناة الأولى، أن ”الجزائر لن تتخلى عن المهاجرين غير الشرعيين إذا ما تقربوا من قنصلياتها وسفاراتها في الخارج لطب المساعدة”، داعيا الشباب إلى التوقف عن الحرڤة، والتنقل إلى الدول الأجنبية بطرق قانونية، تحميهم وتحمي محيطهم من متاعب وتبعات الهجرة غير الشرعية.
وتحدث خليفة الوزير السابق حليم بن عطا الله، عن مشروع المجلس الوطني الاستشاري للجالية، فأوضح أنه يعد من أهم الملفات التي يشتغل عليها، منذ تسلمه منصبه الوزاري، مشيرا إلى أنه من الواجب أن يأخذ الوقت اللازم لإنضاجه، وهو بصدد إجراء استشارات مع ممثلي الجالية عبر مختلف الدول، استكمالا للعمل الذي كان قد بدأه بن عطا الله قبل الانتخابات التشريعية في هذا الإطار، إذ سيجدد لقاءه بهم يوم 17 أكتوبر المقبل بفرنسا بمناسبة يوم الهجرة.
وكشف ساحلي عن تأسيس جمعيات للنخبة الجزائرية في الخارج، حسب التخصصات العلمية، وتشمل الأطباء، الباحثين الأساتذة والمثقفين... إلخ، كما تشمل الدول التي تتواجد فيها الجالية بنسبة كبيرة كفرنسا، وهي عملية تهدف إلى تنظيم وهيكلة الجالية الجزائرية، تمهيدا لإنشاء المجلس الاستشاري.
وأفاد ضيف الحصة الإذاعية أن خلية متابعة الجالية الجزائرية في سوريا بلغت مرحلة متقدمة من التكفل بالجزائريين العائدين من سوريا، بشراكة مختلف الوزارات الوصية كوزارة التربية التي شرعت في توفير الكتب المدرسية لأبناء المعوزين منهم، كما ستسهل وزارة السكن بالتنسيق مع الولاة استفادتهم من السكنات التساهمية بالنسبة للحالات الاجتماعية فقط، إلى جانب مساعدتهم على إيجاد مناصب شغل.
وأكد ساحلي أن الدولة وفرت كل المساعدات للجزائريين العائدين من تونس وليبيا بعد حالة اللااستقرار التي عاشها البلدان، متطرقا إلى ملف فرص الاستثمار المقدمة للجالية، بتوضيح أن المغتربين ليسوا بحاجة إلى بنك خاص بهم لنقل أموالهم بالعملة الصعبة، بل هم بحاجة إلى شرح الترسانة القانونية حول تشجيع الاستثمار وهو ما سيقوم به رؤساء القنصليات وممثلو الجالية بموجب تعليمة وجهها لهم.
وأعلن الوزير عن حملة إعلامية مرتقبة حول التأمين على نقل الجثامين من الخارج، ستطلقها شركة تأمين خاصة، وتشمل التأمين على كل أفراد العائلة. ودعا الجالية إلى التجاوب مع مساعدة الدولة في هذا الملف، إذ تفرض مبلغ 25 أورو في السنة كتأمين على الجثمان الواحد، وهو مبلغ صغير مقابل ما يدفعه المغتربون للقنصليات لنقل جثامين ذويهم غير المؤمنة وقدره 3 آلاف أورو.