100 شخص أمام العدالة في قضية اختلاس 10 ملايير ب «سياتا»

على رأسهم المتهمتان الرئيسيتان والعديد من إطارات الشركة بعنابة

كشفت مصادر موثوقة ل «آخر ساعة» أن الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة لمديرية الأمن لولاية عنابة قامت بحر الأسبوع المنصرم بتسليم ملف قضية تحويل أكثر من 10 ملايير سنتيم من المصلحة التجارية لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة «سياتا» المتواجدة على مستوى حي «ميناديا»، إلى الجهات القضائية
وذلك بعد أنهت تحقيقاتها واستمعت إلى أقوال جميع المتهمين والشهود على مدار سبعة أشهر كاملة وذلك بعد أن تفجرت هذه الفضيحة أواخر صيف 2014، وأضاف المصادر ذاتها أن الملف يتضمن اسم قرابة 100 شخص من الشركة التي تم حلها مطلع العام الجاري، ومن بين هذه الأسماء يوجد قرابة 20 موظفا لديه علاقة مباشرة بالفضيحة، وحسب ما أكدته مصادر من سلك القضاء بعنابة فإنه سيتم تعيين خبير من أجل إعادة التدقيق في القيمة الحقيقي للأموال التي تم تحويلها وذلك للشروع في عمليات المحاكمة، والتي من خلالها ستعرف جميع الأطراف الذي ظهرت أسماءهم في القضية سواء كشهود أو متهمين الذين يأتي على رأسهم رئيسة دائرة الفوترة وأمينتا صندوق مصلحة «الميناديا» اللتين تعتبران المتورطتين الرئيسيتين في القضية، ومن بين الأسماء المنتظرة أيضا للوقوف أمام العدالة مدير وحدة عنابة السابق بشركة «سياتا»، رئيس دائرة المحاسبة والمالية السابق ومدير التجارة الذي تم توقيفه هو الآخر منتصف شهر أكتوبر الماضي بعد ورود اسمه في القضية، بالإضافة إلى إطارات أخرى التي هي مطالبة من العدالة أيضا بكشف السبب الحقيقي حول عدم القيام بعملية الجرد الخاصة برقم الأعمال، الديون و المداخيل في «سياتا» منذ عام 2011 باعتبار أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون. جدير بالذكر أن قضية تحويل الأموال من مصلحة «ميناديا» كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس في شركة «سياتا»، فبعد حوالي الشهر من اكتشاف أمرها حل حسين نسيب وزير الموارد المائية بعنابة وأعلن عن عزمه القيام بتغييرات جذرية في القطاع بالولاية وذلك بعد أن اعترف بحدوث عملية تحويل الأموال، وأولى قرارات التغيير كانت بحل شركة «سياتا» مطلع عام 2015 في انتظار استكمال مسيرة التغييرات التي وعد بها.