غول يعد ركاب الجوية الجزائرية بتعويضهم في حال تأخر أو إلغاء رحلاتهم

على هامش المصادقة على مشروع قانون الطيران المدني

كشف وزير النقل عمار غول عن تعويض ركاب الجوية الجزائرية المتضررين في حال تأخر أو إلغاء رحلاتهم أو حتى في حال إضراب عمال الخطوط الجوية الجزائرية، وذلك من خلال مشروع قانون الطيران المدني الذي سيسمح حسبه بتطوير خدمات النقل الجوي.وعد المسؤول الأول عن قطاع النقل "عمار غول" على هامش جلسة المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني بالمجلس الشعبي الوطني، بتعويض أو مساعدة كافة ركاب الجوية الجزائرية في حال إضراب عمال هذه الأخيرة أو في حال إلغاء أو تأخر رحلات الركاب على اختلاف وجهتهم بتعويض يتناسب مع الأضرار الناجمة.
و في سياق ذي صلة ولتسهيل الإجراءات المتعلقة بالسفر، قال غول بأن مصالحه تسعى إلى العمل بالتذكرة الإلكترونية لاسيما فيما تعلق بعمليات الحجز، موضحا بأن هذه الاأخير تسمح بتجنب فوضى التسيير التي تعاني منها المؤسسة إلى جانب عدد من النقائص التي تحاشى ذكرها، غير أن أبرز في ذات الوقت بأن القانون الجديد الذي سيطبق على الأسطول الوطني والأجنبي سيدعم حقوق المسافر. هذا وصادق نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أمس بالأغلبية على مشروع القانون الطيران المدني الذي يعدل و يتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني والذي يهدف إلى تحسين الأمن و السلامة الجويين بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات في المطارات، حيث تم تدقيق مجال المسؤوليات لكل الأطراف سواء شركات الطيران، أو المسؤولين في الملاحة الجوية وحتى المتعاملين في إطار الخدمات المتعلقة بالطيران المدني.وعلى الرغم من أن الأغلبية صوتت بالإيجاب على مشروع هذا القانون إلا أن هناك عدد من النواب الذين أبدوا رفضهم لهذا النص الجديد الذي يهدف حسب غول إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني ليواكب التطورات و التحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة و تكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي.مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني يمنع أي مؤسسة نقل عمومية بالنسبة للأشخاص المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة من رفض حجز هؤلاء الأشخاص أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محددة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل هذا الشخص المعاق.وجدير بالذكر أن النص الجديد الذي صوت عليه نواب البرلمان بالأغلبية يحتوي على عدة مواد و إجراءات تهدف إلى تحسين نوعية و مستوى الخدمات في المطارات من خلال منح حقوق جديدة لركاب مؤسسات النقل الجوي العمومي خاصة في حالة تأخر أو إلغاء الرحلات أو منع بعض المسافرين من الركوب، حيث سيستفيد الأشخاص المعنيون من تعويض و مساعدة تتناسب مع الأضرار الناجمة عن هذه الحالات حسب المسؤول الأول عن قطاع النقل.