الجوية الجزائرية ملزمة بتعويض المسافرين عن تأخر أو إلغاء رحلات

قال وزير النقل، عمار غول، إن قانون الطيران المدني الجديد سيكفل حقوق المسافرين ويعوّضهم عن كل تأخّر أو إلغاء لرحلاتهم الجوية من طرف كل شركات النقل الوطنية أو الأجنبية التي تقوم بنقل المسافرين من الجزائر، مضيفا أن هذا القانون جاء لسد بعض الثغرات القانونية والتنظيمية في قانون 1998، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الركّاب وذوي الإحتياجات الخاصة.وأوضح غول، أمس، على هامش المصادقة على القانون الجديد للطيران المدني في المجلس الشعبي الوطني، أن النص الجديد من شأنه إعادة الإعتبار للمسافرين، من خلال إلزام شركات النقل الجوي العمومي بتعويض المسافرين في حل تأخّر الرحلات أو إلغائها، إضافة إلى إلزام الشركات بضرورة إعلام المسافرين في حال تأخر أو إلغاء الرحلات، وذلك لتجنيبهم مشقّة الإنتظار، حيث يتوجّب عليها إعلام كل المسافرين في حال تأخّر رحلاتهم أو إلغائها أو منعهم من الركوب وتعويضهم عن هذا التأخير أو الإلغاء بما يقتضيه القانون. وأضاف الوزير أن القانون الجديد للطيران المدني سيكفل حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في السفر عبر الرحلات الجوية وإلزام ذلك على كل شركات الطيران العاملة في الجزائر، مشيرا إلى أن النّص الجديد يمنع أي مؤسسة نقل جوي عمومي، من رفض حجز للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة أو منع ركوبهم على متن الطائرة إلا في حالات محدّدة تتعلق أساسا بمتطلبات السلامة أو استحالة نقل الشخص المعاق.كما أضاف الوزير أن مصالحه تعمل في الوقت الحالي على توحيد صف شركات النقل الجوي العمومية، وجعلها تعمل معا لتكميل بعضهما البعض، مشيرا إلى الشروع في إعداد مشروع جديد يتم على أساسه إستعمال تذاكر السفر الخاصة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية للسفر بها على متن طيران الطاسيلي والعكس، حيث أشار إلى أن ذلك يكفل رفع الغبن على بعض المسافرين في حال تأخّر رحلات إحدى الشركتين ووجدت رحلة لدى الشركة الأخرى، فبإمكان المسافر إستعمال تذكرته الخاصة بالشركة الأخرى والسفر ضمن ركابها.وصادق، أمس، المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير النقل عمار غول، حيث صادق غالبية نواب المجلس لصالح مشروع هذا القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون «98-06» لسنة 1998 المحدّد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني ماعدا نواب حزب العمال الذين صوّتوا ضده، أين وافق النواب خلال جلسة التصويت على حوالي 15 تعديلا من أصل حوالي 30 تعديلا تم اقتراحه، حيث تتعلق أهم هذه التعديلات بإمكانية إسناد عملية المراقبة أو جزء منها من طرف السلطة المكلّفة بالطيران المدني إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين وطنيين فقط دون الأجانب، إضافة إلى تعديل آخر يقضي بتفويض المراقبة الخاصة بتحديد الضجيج وانبعاث الغازات من الطائرات إلى هيئة تقنية معتمدة تكون وطنية.