المتهمون يكشفون عن تجاوزات في تسيير مجمع الخليفة

الغولدن بوي يتدخل في اليوم الثامن من المحاكمة

كشف عدد من المتهمين في فضيحة القرن المستجوبين في اليوم الثامن من المحاكمة، عن وجود نوع من التسيب بمجمع الغولدن بوي على غرار منح القروض دون احترام الاجراءات القانونية والتأخر في اعداد ميزانية البنك، بالاضافة الى توظيف من هم دون المستوى في مناصب حساسة، مااستنتج منه ان الخليفة اما جد رحيم بالاخرين اوان اهدافه من ذلك كانت ابعد من الانسانية والرحمة
ما سر سخاء الغولدن بوي والقروض الهدية؟
تميزت جلسة محاكمة المتهمين في فضيحة القرن في يومها الثامن، بادلاء المتهمين بتصريحات تفيد بوجود اختلالات في التسيير على مستوى مختلف مؤسسات الخليفة، حيث اول ماباشر القاضي «عنتر منور» جلسته نادى على المتهم الموقوف المدير السابق لشركة خليفة لتأجير السيارات«KRC» بالشراقة «محند امغار أرزقي» الذي أدلى بتصريحات مثيرة تشير الى استفادة عدد كبير من موظفي مجمع الخليفة من هدايا في شكل قروض دون المرور باجراءات الاستفادة من القروض، حيث صرح «محند امغار» المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار، النصب، الاحتيال وخيانة الامانة بعد سرده لتفاضيل التحاقه بمؤسسة الخليفة لتأجير السيارات، بأنه استفاد من قرض بقيمة 15 مليون دج من «KRC خليفة رفيق لكراء السيارات» دون ان يتقدم بطلب رسمي أو يمر على اي اجراء اخر مثلما يحدث في البنوك العمومية، موضحا بأن عملية الحصول على قرض من بنك عمومي تتطلب المرور بعدد من الاجراءات بدءا من تقديم طلب خطي، وهو الامر الذي لم يحدث معه عند عبدالمومن الذي اقرضه مبلغا كبيرا دون أي وثيقة رسمية، مبرزا بأن الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة هو من طلب منه اقتراض مبلغ لايتجاوز مليار ونصف بعد ان توجه اليه شخصيا وطلب منه ذلك من أجل شراء شقة تقدر ب 900 مليون سنتيم بشارع خليفة بوخالفة بميسونيي العاصمة على ان يقوم بتسديده بالاقتطاع من مرتبه الشهري، واضاف بأن مومن ابدى موافقته على طلبه هذا بطريقة شفوية، وتابع القول بأن جزء مما تبقي من مبلغ15 مليون دج أي مليار ونصف سنتيم بعد شراء شقة ميسونيي تم تخصيصه لتسديد قرضه ببنك الخليفة والمقدر ب450 مليون سنتيم، وهنا يوقفه القاضي»عنتر منور» ويقول « أنت استفدت من هدية من عند رفيق عبدالمومن خليفة بقيمة مليار ونصف أم انه اقرضك هذا المبلغ؟» ليرد المتهم»لا انا اقترضته من مؤسسة KRC وقمت فيما بعد بتسديده على قطع»»وأضاف بأنه قام بتسديد جزء من القرض ومستعد لاتمام المبلغ المتبقي على اجزاء» ليقاطعه رئيس محكمة جنايات البليدة»ولما اذن قلت للمصفي الذي لم تكن متفقا معه وصعبت عليه مهمته»تكلومين ابراهيم» بأن هذا القرض هو عبارة عن هدية من مؤسسي الشركة وعلى رأسهم الرئيس المدير العام»عبدالمومن خليفة» ليرد لا لم اقل بأنه عبارة عن هدية» وهنا يوقفه القاضي محاولا الاستفسار هذه المرة عما اذا كان الهدف من تأسيس شركة خليفة لتأجير السيارات هو اغواء مديري المؤسسات العامة والخاصة لايداع اموالهم ببنك الخليفة» ليجيب المتهم امغار»لاادري»، وأردف في سؤال اخر لعنتر حول عدد السيارات المستأجرة من شركته في اطار المشاركة في سنة الجزائر بفرنسا من طرف منظمي هذه الاخيرة، بأن عدد السيارات المستأجرة للتظاهرة المذكورة هي 10، وأضاف بأن بعض الشخصيات اخذت حوالي 10 سيارات « دون ان يوضح أكثر لممثل الحق العام الذي حاول الاستفسار عن مصير 40 سيارة اختفت من نفس المؤسسة التي انكر تعرضها للافلاس بعد تركه لها، حيث قال بأنه يستحيل ان تكون مؤسسة خليفة لتأجير السيارات قد تعرضت للافلاس بعد مغادرته لها كون ترك فيها مبلغا محترما، موضحا بأنه قبل الالتحاق بهذه الشركة عمل في البنك الوطني الجزائري كمدير مركزي ليلتحق بKRC سنة 1998، وتابع القول بأن التحاقه هذا جاء عن طريق خال صاحب الامبراطورية المنهارة المدعو»كباش غازي» الذي تعود علاقته به الى سنوات التسعينات بحكم قربه من مكان عمله بBNA بنادي الصنوبر البحري، فيما كان يعمل خال الخليفة في مؤسسة التصدير والاستيراد صفاكس بالعنوان المذكور.
انسانية ورحمة الخليفة
أكد المتهم الموقوف «دحماني نورالدين» الذي شغل مدير توظيف مضيفي ومضيفات الطائرات بشركة خليفة اروايز، أنه كان في حاجة ماسة الى مبلغ كبير لتسديد دينه بمؤسسة صندوق التوفير والاحتياط، أين لم يجد فرصة أحسن من التقائه بمدير المؤسسة عبد المومن خليفة بالطائرة وهو متوجه الى العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتطلب منه مساعدة تتمثل في منحه قرضا يقدر ب250 مليون على اعتباره بحاجة لها لتسديد المبلغ لصندوق التوفير والاحتياط الذي هدده بالحجز على بيته دون ان يكون لديه حساب عنده، اين قام مومن بارساله عند لمدير وكالة الحراش»عزيز جمال» حيث طلب منه فتح حساب عندهم ليتم بعد ذلك استفادته من القرض سريعا اي بعد اقل من اسبوع من طلبه، موضحا انه قام قبل ذلك الحصول على قرض بقيمة 6 ملايين لاتمام حفل عرسه من مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية التي عمل بها لمدة 20 سنة قبل التحاقه بالخليفة للطيران سنة 1999، موضحا بأنه احترم حينها كافة الاجراءات القانونية الخاصة بالاستفادة من القرض على عكس قرض الخليفة للطيران الذي تحصل عليه بطريقة جد سهلة، قام من خلالها الخليفة بالموافقة على طلبه بعد تعاطفه مع حالته، مؤكدا بأنه لجأ الى الخليفة شخصيا وليس الى احد مقرات الوكالات بالعاصمة خوفا من تأخر الاجراءات وعدم استفادته من القرض في الوقت المناسب كون ان صندوق التوفير والاحتياط كان قد هدده بالحجز على بيته، مذكرا بأنه بعد موافقة الغولدن بوي قام بالذهاب الى وكالة الحراش وجلب المبلغ في ظرف لم يتعد الأسبوع، اين قام فورها بتسديد حق الاكتئاب المقدر ب180 مليون، في حين قام بالمبلغ المتبقي باستثماره ببيته الذي قام بترميمه حسبه، وتابع القول وهو يرد على سؤال القاضي المتعلق ب«هل قمت بتسديد القرض» ليرد المتهم»الى حد اليوم لم اقم بتسديده»، ليسأله القاضي «ولماذا قمت بذلك» ليرد» لم اكن أظن ان يوما ما ستكون هذه هي نهاية مجمع الخليفة»، مبرزا انه بعد غلق المؤسسة احيل على البطالة بعد ان كان يتقاضى مبلغ 100 الف دج بالخليفة اروايز « ليوقفه رئيس محكمة الجنايات «اذا توفيت كيف سيقوم اولادك بتسديد دينك؟» ليرد»بعد توقف المؤسسة عن العمل لم اجد من يقبلني بمؤسسته كما انني لا أتقن العمل في اي مجال غير مجال الطيران» وأضاف «وبعد 4 سنوات من ذلك اشتغلت بإحدى المؤسسات الاجنبية بالجزائر غير انها افلست واحيلت على البطالة مرة اخرى لمدة سنتين» ومن ثم قمت بتقاعد مبكر»، وهنا يقول له القاضي»عندما واجهك قاضي التحقيق في سنة 2005 قلت بأنك سددت 80 مليونا من قيمة المبلغ المتحصل عليه كقرض من مؤسسة الخليفة للطيران ثم منذ سنة 2011 بدأت بالتسديد بصفة شهرية فكم هي قيمة المبلغ الذي تقوم بتسديده؟» ليجيب»10 الاف دج في كل شهر»، مؤكدا بأنه لم يتحصل على هدية في شكل قرض من بنك الخليفة حسب ماواجهه به ممثل الحق العام، لترد عليه النيابة باستغراب»لم تأخذ هدية بدليل انك لم تسدد قيمة القرض الى غاية الان»، ليعلق المتهم عبدالرحمان» ماعندي حتى فائدة كي أكذب عليكم قلت لكم بأن المبلغ المتحصل عليه من مؤسسة الخليفة عبارة عن قرض وهو فعلا كذلك»، متسائلا «أيوجد من يهدي مبلغ 250 مليون» وقال «انا لااملك شيئا من غير زوجتي وعملي سابقا»، واضاف والندم باد على وجهه»لوكنت اعلم بأن مصيري سيكون السجن من ورائي حصولي على القرض لتركت صندوق التوفير والاحتياط يقوم بالحجز على بيتي أحسن»، موضحا بأن هدف حصوله على القرض تمثل في تسوية مشاكل CNEP ، ليتدخل هنا النائب العام بعد منحه الكلمة من طرف القاضي «عنتر منور» كل الاطارات توسطو عندك من اجل توظيف ابنائهم او معارفهم او احد اقربائهم في شركة طيران الخليفة باعتبارك المسؤول الاول على توظيف المضيفيين والمضيفات حسب ماصرحت به عند قاضي التحقيق سابقا» ليرد المتهم عبدالرحمان «لا لم اقل الكل وانما جزء منهم وهذا شيء طبيعي»، ليقاطعة النائب العام « حتى من لايملكون مستوى يتم توظيفهم لدرجة ان احد طياري الخليفة لم يتعدى مستواه السنة الثالثة من التعليم الثانوي» ليرد المتهم»لااعلم بذلك»، لينهي استجوابه باعرابه عن ندمه الشديد لطلبه القرض الذي عاد عليه بتورطه في قضية لاعلاقة له فيها.
محافظو الحسابات يقرون بوجود تجاوزات والخليفة يتدخل
أقر محافظو الحسابات غير الموقوفين كل من «ميمي لخضر» و«سفارة حميد» المتابعون بجنحة اعطاء معلومات كاذبة عن الشركة وعدم التبليغ، بوجود عدد من التجاوزات ببنك الخليفة على غرار تأخر الحسابات وعدم اعداد الميزانية في وقتها ، ماجعلهم يضعون تقارير ويرسلونها الى المديرية العامة، موضحين بأن هذه الاخيرة أخذت بعض الامور بعين الاعتبار، وهو ماجعل القاضي يتساءل عن سر عدم تبليغ وكيل الجمهورية عن هذه التسيبات او التجاوزات التي شهدها بنك الخليفة، حيث رد المتهم سفارة «هذه الاختلالات لم تكن تستدعي ابلاغ وكيل الجمهورية كما انه يمكن تصحيحها داخل المجمع، واضاف على عكس تونس والمغرب لايوجد بالجزائر شيء يفرض عليك التبليغ عند رؤية نوع من التجاوزات»، موضحا انه خاف من ان يقوم بالابلاغ ويكون للخليفة مايبرره عن هذه التجاوزات ويقاضيني واصبح متهما متابعا بجنحة القذف»، واضاف بأنها كانت هناك عدة اخطار في كل مؤسسة من المجمع» ، وهنا يطلب صاحب الامبراطورية المنهارة عبدالمومن خليفة» ليمنحه القاضي عنتر منور الكلمة وهو بدفة الموقوفين» عندما يكون هناك خطر فهو يتعلق بمجمع الخليفة بأكمله وليس كل مؤسسة من مؤسساته لوحدها» دون ان ينطق كلمة اخرى، ليتم بعدها استجواب المدير السابق لمدرسة الشرطة للبنات بعين بنيان «فؤاد عدة» المتهم بتكوين جماعة اشرار والنصب والاحتيال، كما انه قام بوضع ايداعات في فرع خليفة بنك بباريس لقاء تلقيه امتيازات، منكرا كل التهم الموجهة اليه، وهكذا انتهت جلسة الامس في انتظار ماستأتي به جلسة اليوم من مفاجآت.