13مليارا المبلغ المختلس من الوكالة التجارية ل سياتا بعنابة

فيما شرعت العدالة في استدعاء المتورطين في قضية تحويل العدادات

فصلت الجهات القضائية بولاية عنابة في قيمة المبلغ الذي تم نهبه من صندوق ميناديا التابع لمؤسسة المياه والتطهير للطارف وعنابة سياتا التي تم حلها مطلع العام الجاري، حيث كشف تقرير الخبرة التي قامت بها اللجنة المختصة أن المبلغ الذي تم تحويله يقدر ب 13 مليارا و711 مليون سنتيم...
وذلك بعد أن كانت الأحاديث تدور بعد تفجر هذه القضية حول مبلغ يقدر ب 15 مليار سنتيم، وكشفت مصادر آخر ساعة أن اللجنة التي كلفتها محكمة عنابة بالتحقيق في القضية أعادت التدقيق في جميع الحسابات الخاصة بالصندوق المذكور، وذلك قبل مباشرة إجراءات محاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية الذين وجهت لهم العدالة تهما تتعلق بتكوين جمعية أشرار، اختلاس المال العام، الإهمال المؤدي إلى تبديد المال العام والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، أما بخصوص بدء جلسات المحاكمة فقد أوضح المصدر أنها ستكون خلال الفترة القادمة، وفي سياق ذي صلة ب سياتا فإن قاضي التحقيق بمحكمة الذرعان بولاية الطارف شرع في إرسال الاستدعاءات للمتهمين في قضية تحويل حوالي 4500 عداد من الحظيرة، حيث برمجت المحكمة القضية خلال الشهر الجاري، وتتزامن هذه المستجدات مع إدخال عون في وحدة الجزائرية للمياه بعنابة الحبس في قضية تزوير بمركز الحجار، وما تجدر الإشارة إليه فإن قضية الميناديا طفت إلى السطح صيف 2014 عندما تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق ميناديا، وبعد توسيع التحقيق ارتفعت الثغرة إلى 5 ملايير وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير، وهي الفضيحة التي كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وكتبت نهاية شركة سياتا، أما قضية العدادات فقد فجرتها آخر ساعة نهاية سنة 2014 وقام المتورطون فيها بإخراج العدادات من حظيرة الذرعان على أساس تركبيها للزبائن الجدد، إلا أنهم في الواقع قاموا ببيعها للمرقين العقاريين بأثمان أقل من تلك الموجودة في السوق، وتم اكتشاف هذا الأمر بعد العثور على العديد من العدادات التي تحمل شعار «سياتا» و»الجزائرية للمياه» في عمارات لمرقين خواص، التي عثر فيها أيضا على عدادات تحمل شعارات شركات المياه في ولايات أخرى.