فضيحة تهز ولاية خنشلة و العدالة تصدر قرارا ضد الوالي

مصالحه تتسبب في خسارة قضية استرجاع 70 هكتارا من أرض ملك للدولة

كشف قرار قضائي صادر الأسبوع الماضي عن مهازل في تسيير بعض من مصالح ولاية خنشلة وتواطؤ فاضح من إطاراتها في نهب أملاك الدولة وغياب المتابعة في عمليات الاسترجاع بدليل ما حدث حول قرار اتخذه والي خنشلة الحالي بإلغاء محيط فلاحي منحه الوالي السابق لمجموعة من الأشخاص دون المرور على مداولة المجلس البلدي المنتخب الذي رفض إنشاء محيط فلاحي داخل المحيط العمراني وفوق أرض مخصصة لاحتواء مشاريع عمومية ومشاريع سكنية في ظل أزمة عقار بالمدينة التي يرتقب ترقيتها إلى ولاية منتدبة ، حيث قام هؤلاء برفع دعوى لإلغاء قرار الوالي وعند مراسلة العدالة للولاية للرد على الدعوى وعبر محضر قضائي لم ترد هذه المصالح على العريضة مما أدى إلى استصدار قرار بوقف التنفيذ ضد الوالي الذي لا يعلم بما يحصل في مصالحه من فضائح و تسيب وإهمال الشؤون العامة و تواطؤ مع أفراد ضد مصالح عمومية. وحسب القرار الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه فإن الغرفة الإدارية وبعد تبليغ مصالح الولاية ممثلة في مديرية التقنين والشؤون العامة بنص الشكوى ضد الوالي و مطالبتها بالرد في الآجال القانونية ، وإلا أن القائمين على الملف ومصلحة المنازعات بالولاية والمسؤولين تواطؤوا بطريقة غير مباشرة عن طريق عدم الجواب من أجل تمكين هؤلاء من الحصول على 70 هكتارا من أرض ملك للدولة بمدخل المدينة وداخل المحيط العمراني و نظرا لعدم الرد والتسيب والإهمال الحاصل من قبل مصالح الولاية كان قرار العدالة ضد والي الولاية وهو الأمر الذي استاء له الكثير الذين أكدوا أن بعض الجهات الرسمية تقدم شكاوى ولا تتابعها في العدالة مما يؤكد أن التواطؤ هو السمة البارزة عند هؤلاء. هذا وقد طالب منتخبون من الولاية الوالي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في القضية والأمر بمتابعة الملف المتواجد لدى الغرفة الإدارية لاسترجاع عشرات الهكتارات من الأملاك العمومية.