وزير الأشغال العمومية يأمر بتوقيف وإنهاء مهام رؤساء مصالح

خنشلة / لجنة التحقيق الوزارية تواصل عملها و أنباء عن تحقيقات أمنية بالقطاع

علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن لجنة التحقيق الوزارية التي حلت بولاية خنشلة منذ حوالي شهر والتي أمر وزير الأشغال العمومية بها بعد معاينته للقطاع خلال زيارة ميدانية قد أعدت تقريرا مفصلا عن الوضع الكارثي للقطاع بالولاية و تأخر المشاريع بدليل نسبة صرف المبالغ المالية المخصصة للقطاع بولاية خنشلة والتي لا تتجاوز 10 بالمئة
وقد قرر وزير الأشغال العمومية بعد انتهاء اللجنة من عملها توقيف وإنهاء مهام العديد من الإطارات في انتظار الفصل في مصير مدير القطاع ، كما أمر أيضا بمواصلة التحقيق في برنامج مخصص للمنطقة الجنوبية للولاية و إيفاده بتقرير مفصل وكامل عن سيرورة الأشغال .وحسب مصادر متطابقة ليومية آخر ساعة فإن اللجنة الوزارية التي أوفدها الوزير عبد القادر والي إلى ولاية خنشلة بعد زيارة تفقدية للولاية ومعاينته للوضع الكارثي لطرقات الولاية وغياب الصيانة والتأخر الفادح في أشغال إنجاز الطرقات والجسور و تدني نسبة استهلاك الأغلفة المالية بالقطاع والتي لم تتعد نسبة 10 بالمئة وهي تقريبا نفس نسبة استهلاك البرامج المالية لكل القطاعات بولاية خنشلة ، حيث وبعد عمل ميداني للجنة و إرسالها تقريرا أوليا للوزير ، قررت الوزارة إنهاء مهام 03 إطارات بالمديرية وإنهاء مهام رئيس القسم الفرعي للأشغال العمومية للمنطقة الجنوبية ، كما سيتم في الأيام القادمة إنهاء مهام إطارات أخرى بالمديرية و لم تستبعد مصادرنا أن تمس حملة الإقالات مدير القطاع شخصيا وذكر نفس المصدر أن اللجنة الوزارية وفقت على مهازل كثيرة في تسيير المشاريع الخاصة بالطرقات وغياب المتابعة التقنية و اهتراء طرقات أنجزت بعشرات الملايير حديثا ، وقد وقف أعضاء اللجنة أيضا على مشكل غياب وانعدام الصيانة بالطرقات على الرغم من تخصيص إمكانيات ضخمة لدور الصيانة الموجودة في الولاية و توظيف مئات من الشباب الذين لا يقدمون أدنى الخدمات في ظل عدم المتابعة من طرف المسؤولين المحليين على القطاع ، و لا تزال اللجنة الوزارية تقوم بمهام خاصة منها زيارات فجائية للورشات و معاينة الأشغال و كشف طرق الغش ، كما يقوم أعضاء من اللجنة بمعاينة السجلات في المديرية الخاصة بالصفقات والوقوف مباشرة على أسباب تأخر إسناد المشاريع وعدم استهلاك الأموال الضخمة المرصودة للقطاع والتي تتجاوز حسب مصدرنا أزيد من 3000 مليار سنتيم و ما أثار غضب الوزير أيضا أن نسبة الصرف لم تتجاوز 10 بالمئة مما يؤكد الركود التام في القطاع .هذا وقد أشارت مصادر أخرى لآخر ساعة أن مصالح أمن ولاية خنشلة باشرت بفتح تحقيق أمني في تجاوزات كثيرة تكون قد حصلت بالقطاع بعد أن كشفها للعلن منتخب بالمجلس الشعبي الولائي خلال إحدى دورات المجلس ، حيث اتهم المنتخب مدير القطاع و إطارات المديرية بتجاوز قانون الصفقات العمومية ومنح مشاريع ودراسات لمؤسسات معينة و إعداد دفاتر شروط على مقاس مقاولات كبرى وحرمان المؤسسات الأخرى من المنافسة ، حيث أن معظم مشاريع الطرقات تمنح لمقاولات معينة تحوز على الدرجة الخامسة فما فوق و في بعض الأحيان يمنح مشروع صغير بغلاف لا يصل المليار إلى مؤسسات كبرى بعد إعداد دفاتر شروط على مقاسها و اشتراط أكبر درجة تأهيلية لقطع الطريق على المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي لها القدرة على إنجاز مثل هذه المشاريع الصغيرة .