محاكمة المتورطين في فضيحة "سياتا" هذا الثلاثاء

يواجهون تهما ثقيلة بعد تحويلهم أكثر من 15 مليار سنتيم

يمثل هذا الثلاثاء، المتورطون في قضية تحويل أكثر من 15 مليارا من صندوق “ميناديا” بمدينة عنابة التابع لشركة المياه والتطهير للطارف وعنابة “سياتا” التي تم حلها مطلع سنة 2015، أمام القضاء الذي ستكون له مهمة الفصل في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي مست قطاع المياه، حيث يتواجد في القضية 21 متهما أربعة منهم على علاقة مباشرة بالقضية، ويتعلق الأمر بكل من أمينتي صندوق “ميناديا” اللتين تواجهان تهما تتعلق باختلاس المال العام، التلاعب ببرامج التسيير، التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وخيانة الأمانة، وهي التهم نفسها التي وجهت لكل من مدير التجارة السابق في “سياتا” ورئيسة دائرة الفوترة اللذين يواجهان أيضا تهمة تكوين عصابة أشرار، أما المتهمون ال 17 الآخرون فيتعلق الأمر بإطارات ثقيلة في “سياتا” على رأسهم المديران العامان الاثنان السابقان في “سياتا”، مدير المالية والمحاسبة، مدير خلية التدقيق، مديرا وحدة عنابة السابقان، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة المحاسبة والمالية، ثلاثة رؤساء سابقين لدائرة التجارة، ثلاثة رؤساء سابقين لمصلحة التجارة لمركز عنابة ورئيسا مركز عنابة الذين يواجهون تهما تتعلق بسوء التسيير المؤدي إلى إهدار المال العام وهي التهمة التي تتراوح عقوبتها بالسجن بين ستة أشهر غير نافذة وخمس سنوات نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسة و50 مليون سنتيم. وحسب مصادر قضائية فإن المتهمين الرئيسيين سيتم بنسبة كبيرة إيداعهم الحبس بعد الجلسة الأولى، ورغم الاقتراب من كتابة نهاية هذه الفضيحة، إلا أن أطرافا من داخل قطاع المياه بعنابة أبدت استغرابها من عدم ورود أسماء إطارات أخرى بمؤسسة “الجزائرية للمياه” في القضية رغم أن لديهم مسؤولية على ما حدث، على غرار أعضاء مجلس إدارة “سياتا” الذين لم يطلبوا من مسيري هذه الأخيرة حصيلة السنوات لنشاطات الشركة وذلك على مدار ثلاث سنوات رغم أن القانون يعاقب على ذلك.وما تجدر الإشارة إليه إن هذه الفضيحة طفت إلى السطح صيف سنة 2013 أين تم اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 780 مليون سنتيم في صندوق “ميناديا”، وبعد توسيع التحقيقات ارتفع المبلغ إلى 5 ملايير سنتيم وبعدها إلى أكثر من 10 ملايير إلى أن وصلت إلى أكثر من 15 مليار حسب تقارير الخبرة التي أنجزتها ثلاث مكاتب مختصة، حيث كانت تتم عملية تحويل الأموال من خلال التلاعب بفواتير الزبائن.