منح رخص صيد المرجان سيكون في السداسي الأخير من السنة الجارية

إجراءات جديدة لحماية الذهب الأحمر من السرقة والتهريب

أوضح مدير الدراسات المستقبلية والاستثمار في قطاع الصيد البحري» إبراهيم رودان « أن صيد المرجان من المصائد التي أعطاها القطاع أولوية خاصة حيث وضعت لها نصوص تطبيقية و تنظيمية بداية من شروط استغلال هذه المادة و قد أولى القطاع أهمية كبيرة لمجال تكوين الصيادين في مادة المرجان. كاشفا في هذا الصدد أن منح رخص الصيد سيكون خلال السداسي الأخير من سنة 2016 أي قبل نهاية العام الجاري .وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد نظمت ديسمبر الفارط يوما إعلاميا حول الاستثمار في الذهب الأحمر وسبل حمايته من التهريب والتسويق بهدف إعلام مهني القطاع بالإجراءات الجديدة المتخذة لإعادة بعث نشاط تربية المرجان في الجزائر والمصادق عليه من طرف الحكومة لتفعيل النشاط الذي كان مجمدا لمدة 15 سنة. من جهته رئيس ديوان وزارة الفلاحة والصيد البحري «كمال نغلي» كان قد صرح وقتها للاذاعة الجزائرية بأنه سيتم تحديد بعض المناطق لصيد المرجان وغلق باقي المناطق الأخرى لمدة 20 سنة من أجل تجديد هذه الثروة وتكاثرها أما الإجراء الآخر وهو أيضا للحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فيتضمن منع تصدير المرجان غير مكتمل التصنيع سواء تعلق الأمر بالمرجان نصف مصنع أو الخام حيث أن التنظيم القانوني الجديد لصيد المرجان يتضمن مجموعة من الإجراءات الردعية من أجل حماية الثروة المرجانية من كل أشكال الاستغلال غير القانوني وكذا السرقة والتهريب يذكر أن إعادة فتح الاستثمار في الذهب الأحمر تزامن مع فتح 10 موانئ ساحلية جديدة بهدف تحقيق القيمة المضافة بعيدا عن مداخيل الذهب الأسود .وبخصوص صيد التونة فإن حصة سنة 2016 من صيد التونة رفعت إلى 452 طنا بحيث ستصطاد بسفن جزائرية وعددها 15 سفينة مسجلة و في سنة 2017 ستسترجع الجزائر حصتها التاريخية حسب النسب المعمول بها في المنظمة و التي ستوزع على المتعاملين الجزائريين و ستسوق في البورصة الدولية في إطار التصدير خارج المحروقات .