تأجيل النظر في قضية تزويرالانتخابات المحلية بكركرة

سكيكدة

أجلت أمس محكمة الجنح بالقل النظر في قضية تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة سنة 2012 لأجل لاحق ، وكانت المحكمة العليا قد أقرت بتوجيه الاتهام لأكثر من 10 مواطنين بينهم امرأة تبلغ من العمر 65 سنة ، وطالبة جامعية إضافة إلى مجموعة من الشباب أكبرهم لا يتجاوز 25 سنة و 3 رؤساء مكاتب انتخابية، حيث وجهت لهم تهمة التزوير ، على أساس أن المتهمين الأولين صوتوا بأكثر من بطاقة انتخابية، والثلاثة الآخرين لم يستعملوا الحبر الفوسفوري، لكن المتهمين صرحوا خلال التحقيقات أنه سلمت لهم بطاقات مزدوجة فاعتقدوا أن استعمالها ليس خرقا للقانون. واستثنت وثيقة الاتهام مئات بطاقات الناخب المزدوجة التي أظهرتها التحقيقات الأمنية و كذا ورود أسماء الموتى على قائمة الانتخاب و تصويت أشخاص مكانهم و تجاهل عدم استعمال المراكز الانتخابية ببلدية كركرة للحبر الفوسفوري ما يعد انتهاكا صارخا للقوانين التي أكدت على استعماله لغلق الباب أمام محاولات التزوير، كما بينت التحقيقات توظيف أشخاص رؤساء مراكز و مسؤولي صناديق انتخابية رغم وجود مترشحين من أقاربهم وهو ما يمنعه القانون بشكل قاطع، ورغم أن انفجار فضيحة تزوير الانتخابات المحلية ببلدية كركرة الذي أضحى ثابتا لتقديم المحققين عديد البطاقات المزدوجة وكشف وجود عشرات الموتى و المغتربين ضمن المصوتين ما يعد تلاعبا بالقوائم الانتخابية للبلدية ، دفع بالرأي العام للمطالبة بفضح المسؤولين والمتورطين بجريمة التزوير الذين أصدروا مئات البطاقات المزدوجة وتجاهلوا استعمال الحبر الفوسفوري وضخموا عدد الهيئة الناخبة، لكن فوهة المسدس وجهت لمواطنين لم يشتروا بطاقات الناخب من المكتبات و المحلات التجارية لأنها لا تباع هناك و لم يقوموا بتزويرها و تهمتهم فقط التصويت أكثر من مرة بأكثر من بطاقة ، فمن مكنهم من تلك البطاقات و من المسؤول عن إصدار البطاقات المزدوجة التي لا يعد إصدارها غلطة لأن الأمر لا يتعلق ببطاقة أو خمسة ،وإدراج أسماء الموتى والمغتربين ضمن المصوتين و تمكين أطراف من التصويت مكانهم مع ضرب عرض الحائط بتعليمة وزارة الداخلية التي تؤكد إلزامية استعمال الحبر الفوسفوري، ما يعد تزويرا مع سبق الإصرار.