عمال المالية في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام

الاتحادية الوطنية تنفذ تهديداتها للضغط على الوزارة الوصية

شل نهار أمس عمال المالية المنضوون تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال المالية والتخطيط الإدارات سواء المتعلقة بالخزينة العمومية أو مصالح الضرائب إلى جانب أملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا مديريات مسح الأراضي فيما سجلت استجابة المواطنين المنضوين تحت لواء نقابة سيدي السعيد خاصة بولاية عنابة وقد تضمنت شعار الإضراب التوقف عن العمل وشل القطاع لمدة ثلاثة أيام متتالية تزامنا مع موعد التحصيل الضريبي من المؤسسات العمومية والخاصة «G50« وكذا اقتراب موعد انتهاء تاريخ عملية بيع قسائم السيارات وهو ما أحدث فوضى في أول يوم نتيجة توقيف جميع إجراءات البيع أو استقبال الأموال من أصحاب البيع أو استقبال الأموال من أصحاب المستحقات الضريبية ويأتي إضراب عمال المالية في ظل صمت الوصاية عن جملة المطالب المتعلقة أساسا بمراجعة القانون الأساسي والأنظمة التعويضية لعمال القطاع وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع خاصة فيما يتعلق بفئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية خاصة لمصالح الرقابة المالية والمعنيين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010 وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي وأعوان الأرشيف بالقطاع والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 40 بالمئة لجميع الأسلاك التقنية واحتسابها بأثر رجعي من شهر جانفي 2008. هذا إلى جانب المطالبة بمنحة متعامل الهاتف النقال «جيزي» التي بقيت حبيسة الأدراج منذ 2010 حيث كان من المفروض أن يتم صرفها لعمال قطاع المالية خلال السنتين الفارطتين بعد أن تم إيداع المبلغ المستحق من المبلغ الإجمالي لدى الخزينة العمومية والذي ما يزال مجمدا إلى حد الساعة بحجة تدخل عمال البنوك وكذا الجمارك للمطالبة بحصتهم من التحصيل الضريبي للمتعامل للهاتف النقال جيزي.