هددت الاتحادية الوطنية لعمال المالية بشل القطاع والدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 22 ماي الجاري تزامنا مع تاريخ بداية استقبال أموال الضرائب المترتبة على أصحاب الشركات العمومية والخاصة إلى جانب توقيف عملية بيع قسيمات السيارات ابتداء من تاريخ شن الإضراب وذلك على خلفية رفض الوزارة الوصية النظر في المطالب المرفوعة إليها منذ عدة أشهر والمتمثلة أساسا في عملية صرف منحة تحصيل التأخر الضريبي على عقد المتعامل “جيزي” والتي ينتظرها أكثر من 11 مليون عامل بالقطاع منذ العام الفارط إلى جانب مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع وإدماج جميع موظفي الأسلاك المشتركة من مختلف الرتب في الأسلاك التقنية التابعة للقطاع خاصة فئة المتصرفين الإداريين العاملين بمصالح المديرية العامة للميزانية ومصالح الرقابة المالية والمعينين بعد شهر ديسمبر 2007 وقبل جانفي 2010 وكذا تعميم إدماج أسلاك الإعلام الآلي والأرشيفيين بالقطاع والرفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على أساس 04 بالمئة بجميع الأسلاك واحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2008 . هذا وقد تم رفع عريضة بالمطالب للوزارة الوصية طالبوا من خلالها بعقد جلسة عمل لمناقشة جميع المطالب المدرجة باللائحة إلا أنهم لم يتلقوا أي رد إيجابي مما جعلهم يرفعون شعارا بالإضراب لمدة 3 أيام يتطور بعدها إلى إضراب مفتوح في حالة عدم تحرك الوزارة وعقد اجتماع لمناقشة المطالب بما فيها منحة المتعامل “جيزي” وتحسين الخدمة العمومية عن طريق النظر في باقي المطالب. علما أن عمال المالية كانوا قد نظموا عدة حركات احتجاجية وإضرابات شلوا من خلالها عدة إدارات على رأسها الخزينة العمومية فيما مست كذلك إدارات أملاك الدولة ومسح الأراضي والضرائب وغيرها من الإدارات المنضوية تحت لواء وزارة المالية.
