نفقات الصندوق الوطني للتقاعد تفوق المليار دولار سنويا

ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بالعاملين أخل بتوازنه المالي

أصبح موضوع إلغاء الأمر 97-13 المؤرخ في 13 ماي 1997 و المتعلق بالإحالة على التقاعد النسبي الشغل الشاغل لشريحة واسعة من العمال الجزائريين الذين و بتمثيل من نقابات مختلفة لمختلف القطاعات تعتزم الدخول في جملة من الاعتصامات و الاحتجاجات و الاضرابات بداية من الدخول الاجتماعي المقبل في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبها باعتبار التقاعد المسبق مكسباسء من المكاسب العمالية و هو ما ترفضه الحكومة بحجة مدعمة بإحصائيات حول العجز الذي يتكبده الصندوق الوطني للتقاعد CNR جراء التقاعد النسبي وهو ما خرجت مجموعة واسعة من الخبراء الماليين و الوزير الأول عبد المالك سلال لتفسيره رقميا لامتصاص غضب الفئة العمالية و تمرير القرار. الحكومي الذي تم تأجيل تطبيقه إلى غاية بداية 2017 حيث كشف الوزير الأول عبد المالك سلال خلال ندوات صحفية خلال يوم 21 جويلية المنصرم بان تطبيق القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية 2017 و سيستثني المهن الشاقة و الفئة النسوية فقط معللا سبب تخلي الحكومة عن الأمر رقم 97-13 بأن ظروف الجزائر حاليا ليست نفس الظروف السابقة و معدل العمر في الجزائر قفز من 40 سنة بداية الستينات إلى 77 عاما حاليا و هو ما جعل الفئة ما فوق ال 60 عاما التي تستفيد من معاشات التقاعد أكبر من الفئة العاملة فعليا وهو ما تسبب في ارتفاع مصاريف الصندوق الوطني للتقاعد الذي بلغت نفقاته مليار دولار سنويا و هو رقم رهيب مقارنة بمداخيل الصندوق. و التي اتخذت الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية اجراءات استثنائية في الفترة السابقة عبر تدعيم الصندوق بما نسبته %1 من الجباية البترولية التي كانت مرتفعة في السابق مقارنة بالفترة الحالية وهو ما عزز قرار الحكومة بإدراج قانون معدل للأمر 97-13 للعودة إلى القوانين المعمول بها حول سن التقاعد بداية التسعينات و قبل الدخول في الاعتماد على هذا القرار الذي انطلق تطبيقه سنوات الأزمة. هذا كما اعتبر محمد لخضر بدر الدين، مستشار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن أضحى يشكل خطرا على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد. حيث اعتبر أن التقاعد النسبي أصبح يهدد مستقبل المركز الوطني للمتقاعدين لاسيما فيما يخص توازنه المالي ، و الذي كشف بخصوصه بأن الأمر 97-13 لا يمكن اعتباره مكسبا دائما بل مكسبا مؤقتا لوضع ظرفي و عدد المتقاعدين في الجزائر حاليا يفوق العمال الفعليين.هو ما يهدد بفارق مالي ضخم في حال الاستمرار في تطبيق هذا القانون كاشفا أنه من الأدهى العمل على الوصول لتصور افضل يضمن مستقبل المتقاعدين وحقوق العمال مؤكدا بان دول أخرى كبريطانيا رفعت سن التقاعد إلى 67 عاما دون أية ضغوطات من الفئات العمالية بسبب كثرة الفئة المتقاعدة مقارنة بالعاملة فعليا و حفاظا على التوازن المالي للصندوق ، كما أكد أنه بعد الدراسات وعمليات التفكير التي تم القيام بها تم الخروج بإجماع حول العودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الستين مما سيسمح بالحفاظ على معاشات المتقاعدين. وحسب بدر الدين فإن الإحالة على التقاعد دون شرط السن كانت تهدف إلى تحرير مناصب شغل وهو أمر لم يتحقق لأن الكفاءات التي أحيلت على التقاعد توجهت لممارسة نشاطات أخرى. وأضاف “كان هذا الوضع مضرا بالنسبة للبطالين الذين وجدوا أنفسهم أمام منافسة غير نزيهة من طرف متقاعدين شباب يتمتعون بخبرة أكبر وكفاءة لممارسة نشاطات أخرى”.