وصفه بالخطر على الصندوق الوطني للتقاعد

الاتحاد العام للعمال يدافع عن إلغاء التقاعد النسبي

أضحى الإبقاء على الإحالة على التقاعد دون شرط السن يشكل خطرا على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد، حسبما اعتبره محمد لخضر بدر الدين مستشار في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية لدى الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين. وأوضح بدر الدين خلال حديث خص به نحن نعد بالإتحاد العام للعمال الجزائريين من بين هؤلاء الذين مافتئوا يعتقدون بأن الأمر 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997 المؤسس للإحالة على التقاعد دون شرط السن كان مكسبا للعمال ولكن اليوم أصبح يشكل خطرا على مستقبل المركز الوطني للمتقاعدين لاسيما فيما يخص توازنه المالي . وقال في هذا الصدد لا يمكن اعتبار قانون 1997 مكسبا دائما بل مكسبا مؤقتا لوضع ظرفي ، مضيفا اليوم يفوق عدد المتقاعدين عدد العمال النشطين مقارنة بالسنوات الفارطة . وبعد أن أكد بأن التقاعد يبقى حقا نقابيا اعتبر بدر الدين أنه من غير اللائق التصرف وفقا لمنطق تسيير الحركة النقابية والجانب الإجتماعي للإقتصاد من طرف الحركات العمالية ، داعيا إلى المرافعة من أجل تصور مستقبلي كفيل بالحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للمتقاعدين وكذا حقوق المتقاعدين . وفي هذا السياق، تأسف بدر الدين من موقف النقابات الأخرى التي تعارض إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن مشيرا إلى تأخير سن الإحالة على التقاعد بكل البلدان مثل انجلترا (67 سنة) وفرنسا (62 سنة). وأكد بدر الدين أنه بعد الدراسات وعمليات التفكير التي تم القيام بها تم الخروج ب إجماع حول العودة إلى الإحالة على التقاعد في سن الستين مما سيسمح بالحفاظ على معاشات المتقاعدين. ويذكر أن اللقاء الأخير للثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) الذي عقد في 5 جوان 2016 اعتبر أنه حرصا على الحفاظ وتعزيز النظام الوطني للتقاعد فإن الظروف الحالية لا تسمح إطلاقا بالإبقاء على ترتيب الإحالة على التقاعد دون شرط السن الذي يؤسسه الأمر 97-13 المؤرخ في 31 ماي 1997، وحسب بدر الدين، فإن الإحالة على التقاعد دون شرط السن كانت تهدف إلى تحرير مناصب شغل وهو أمر لم يتحقق لأن الكفاءات التي أحيلت على التقاعد توجهت لممارسة نشاطات أخرى. وأضاف كان هذا الوضع مضرا بالنسبة للبطالين الذين وجدوا أنفسهم أمام منافسة غير نزيهة من طرف متقاعدين شباب يتمتعون بخبرة أكبر وكفاءة لممارسة نشاطات أخرى . ويرى بدر الدين أن انشغال العمال والمتقاعدين يكمن في تحسين ظروف العمل ومعاشات التقاعد داعيا في هذا السياق إلى الإلتزام والتجند من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية في الجزائر وتحسينها لاسيما من خلال نجاعة أكبر للمؤسسات الإقتصادية وإنتاجيتها. وبعد أن أكد بأن الحكومة تبقى ملتزمة بالحفاظ على توازن الوضع المالي للصندوق الوطني للتقاعد ذكر بدر الدين أنه بقرار من رئيس الجمهورية يتم تخصيص دائما 3 بالمئة من الجباية البترولية للصندوق الوطني للمتقاعدين في حالة أزمة أو اختلال توازن الصندوق.