يسرق دفتر صكوك ويسحب أكثر من 20 مليون

المتورط رفقة ثلاثة أعوان في قبضة الأمن

الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال خاصة القضية حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية تعود إلى حوالي شهر أين تعرض تاجر لفعل سرقة دفتر الصكوك الخاص به والذي كان يضعه بمركبته برفقة جواز سفر ابنه ، غير أنه لم يعثر عليهما و كونه كان يحوز على رصيد مالي بحسابه البريدي توجه إلى مكتب البريد و بعد تفحصه لحسابه تأكد بعدها أن مبلغ عشرين مليون و ثلاث مئة و ثمانون سنتيم قد تم سحبه وبعد الاطلاع على كشف الحساب تبين أن المبلغ تم سحبه عبر ثلاث عمليات عمليتين في كل منها تم سحب مبلغ 10 ملايين بكل من مكتب بريدي الشرشار والعناصر والباقي تم سحبه من مكتب بريد مجانة . التحقيقات أفضت إلى أن عملية السحب الأولى تمت باسم الضحية التاجر غير أن رقم رخصة السياقة مخالف لرخصة سياقته ، و الإمضاء الموجود على الصك البريدي لا يخصه غير أنه مشابه لإمضائه على النموذج عبر النظام الآلي وبمواصلة التحقيق تم التأكد أن رخصة السياقة تعود لشخص يمتهن حرفة إصلاح آلات التبريد ،الذي هو الآخر ضحية لفعل السرقة من داخل مركبته استهدفت رخصة سياقته منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ، كما تبين أنه ليس هو نفس الشخص الذي قام بسحب المبالغ المالية وبتكثيف العمل الشرطي تم الوصول إلى هوية المشتبه به في قضية الحال لمتهم في سن 29 من العمر والذي كان يعمل بمحل الضحية التاجر المعد لبيع الحلويات ، حيث اغتنم فرصة بقائه بمفرده بسيارة الضحية و استولى على دفتر صكوكه البريدية أما بالنسبة لرخصة السياقة فإن هذا المشتبه به ، أغتنم فرصة استدعائه من طرف الضحية الثاني لتصليح ثلاجة منزله والذي كان يرافقه أحيانا على متن سيارته أين قام بسرقة رخصة السياقة منها ومباشرة بعدها قام بتزوير محتواها ، بكتابة اسم الضحية الأول التاجر مكان اسم الضحية الثاني باستعمال قلم حبر و بطريقة محكمة لا تلفت الانتباه مع ترك صورة الضحية الثاني ليقوم بعدها بعمليات السحب برخصة سياقة و صك بريدي يحملان نفس الاسم الخاص بالضحية الأول ، غير أن موظفي الشباك بمكاتب البريد الثلاث سلموه المبالغ المالية دون التدقيق في رخصة السياقة المقدمة لهم من خلال المقارنة بينه و بين الصورة الموجودة في الرخصة مما جعلهم يتابعون بفعل الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال خاصة وبعد تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي فيما استفاد موظفو المكاتب البريدية التي تم السحب منها من الاستدعاء المباشر.