العمال المتعاقدون ببلدية عنابة يحتجون أمام الولاية

طالبوا بضرورة تدخل الوالي لإدماجهم بمناصب دائمة

نظم صبيحة أول أمس الخميس العمال المتعاقدون بالتوقيت الكلي لبلدية عنابة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية مطالبين بضرورة مقابلة الوالي باعتباره المسؤول الأول على مستوى الولاية للنظر في مطالبهم المرفوعة منذ فترة حيث أن هذه الشريحة تعاني من العمال من التهميش كما ندد المحتجون بتأخر الرواتب والمنح كمنحة المردودية لثلاثة أشهر والمنحة العائلية ومنحة الزوجة الماكثة بالبيت والأقدمية إلى جانب تعرضهم للتهديدات بالتوقيف وهذا ما أثار غضب العمال الذين يتجاوز عددهم ألف عامل وجعلهم يلجؤون إلى الاحتجاج للمطالبة بضرورة تدخل المسؤول الأول وكذا وزير الداخلية لفتح تحقيق معمق في قضية التلاعب في المناصب على الرغم من أن بعضهم يعملون بصيغة التعاقد 20 سنة ولم يتم إدماجهم إلى حد الآن إلى جانب التوظيف أو الترسيم يتم بطريقة غامضة. كما رفع المحتجون لائحة مطالبهم إلى السلطات الولائية. ومن جهتنا للاستفسار عن الموضوع اتصالنا برئيس مصلحة المستخدمين ببلدية عنابة الذي أكد لنا بأن كل الرواتب والمستحقات المالية لهذه الفئة من العمل قد تم تسويتها إلى جانب أنه لا يوجد أي تأخر في صب الأجور وإنما يتم صبها بعد نهاية الشهر على اعتبار أنهم يعملون بالتعاقد أما بخصوص الإدماج أو التوظيف فإنه لم تفتح على الإطلاق مسابقة للتوظيف منذ سنة 2015 وهي مجمدة من طرف الحكومة ولذلك فإن مشكل إدماج العمال المتعاقدين هو مشكل وطني وليس ولائيا.