الأمن يجري سلسلة تحقيقات حول شبكة دولية تعمل على تهريب البشر

تمكنت مصالح الأمن و بعد تحقيقات مكثفة من الإيقاع بعناصر شبكة دولية تنشط في مجال تهريب البشر نحو أروبا، وبالتحديد نحو فرسنا إيطاليا و إسبانيا، و ذالك بعد ورود معلومات تفيد بأن “ر،د” له علاقة مباشرة بشبكة دعم وإسناد لصالح الجماعات الارهابية الناشطة بكل من تيزي وزو بومرادس البويرة وإثر ذلك تم ايقاف المعني وبعد سماعه صرح أن المدعو “ك،ه” قام بمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية بمساعدة المتهم “علي .ي” مقابل مبلغ مالي يقدر ب30 مليون سنتيم تسلمها هذا الأخير، وأضاف أنه بدوره غادر التراب الوطني بطريقة غير قانونية نحو المغرب رفقة المتهمان “ك،ن” و “ج. ل” وينحدران من ولاية وهران بعد حصوله على جواز سفر مغربي مزور، حيث أوقفه عناصر الشرطة المغربية وتم طرده من المملكة المغربية، وبعد مواصلة التحقيق تم سماع المتهم “ب-علي” الذي أكد أنه يعمل رفقة شبكة دولية لتسهيل الهجرة غير القانونية بقيادة شخص مغربي الجنسية وكذا المدعو موح الدنساوي المقيم بمدينة مغنية والمتهم “و.ح” من منطقة “نايث إن راثن”.
وخلال التحقيق أنكر المتهم الرئيس في القضية ، التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا أنه ليس “حراقا” أو مجرما وأنه أستاذ محترم ومعروف بالمنطقة ، وقال أنه تعرّض سنة 2011 لعملية نصب واحتيال من طرف شخص من ضواحي “ناثن إيراثن” والذي سلم له 20 مليون سنتيم من أجل مساعدته في تكوين ملف لشقيقه الأصغر لدى وكالة “اونساج”، وحسب ادعائه فإن هذا الشخص فر إلى “مغنية” وبعدها تنقل إلى المغرب ودخل إلى اسبانيا ما جعله يقرر اتباع خطواته بغرض استرجاع أمواله، مضيفا أنه وصل إلى الحدود المغربية الاسبانية لكنه لم يجده، وأنكر تهمة تنظيم رحلات لتهريب الحراقة عبر الحدود، ولكن المتهم “ب،علي” والمتابع بتهمة تهريب المهاجرين مقابل الحصول على مبالغ مالية، اعترف أمام المحقيقن بالتهم المنسوبة إليه، مصرحا أن ظروفه الاجتماعية الصعبة هي التي جعلته يفكر فى الحرقة بغرض الاستقرار بالخارج، مضيفا أنه اتصل بالمتهم الأستاذ والمعروف بذراع “بن خدة” كونه ينتمى الى عصابة دولية لتهريب الحراقة بغرض الهجرة، حيث اشترط عليه هذا الأخير مبلغا ماليا معتبرا، وفي اليوم الموالي رافقه الى مدينة مغنية وبعدها دخلا التراب المغربي عبر الحدود اين تحصّل على جواز سفر مغربي مزوّر مقابل 3 مليون سنتيم، غير أنه قد تم ايقافه بمدينة الناظور قبل دخوله الى اسبانيا وتم سجنه لمدة 15 يوما وبعد محاكمته تم تسليمه إلى السلطات الجزائرية و في إنتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية تبقى القضية للمتابعة.
صوفيا هاشمي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter