طالبت مجموعة من الفلاحين بولاية الشلف بإدراجهم ضمن فئة الفلاحين المستفيدين من مسح الديون، تبعا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بمسح ديون الفلاحين المتأخرة، والتي تعود لسنوات طويلة ولم يستطيعوا الوفاء بها لدى البنوك وصناديق التعاون الفلاحي حسب هؤلاء الفلاحين، ومعظم الذين استفادوا من مشاريع فلاحية في إطار برنامج دعم وتشغيل الشباب منذ عام 2002 الممول من قبل بنك الفلاحة والتنمية الريفية، لم يستطيعوا الوفاء بهذه الديون بسبب ما لحقهم من خسائر معتبرة خلال المواسم الفلاحية السابقة، لعدم استقرار أسعار السوق، فضلا على عدم قدرتهم على التكيف مع معطيات السوق كونهم ذوي خبرة قليلة في مجال النشاط الفلاحي، كما تقع على عاتقهم مستحقات الضرائب وكذا اشتراكات صندوق التأمينات الاجتماعية لغير الأجراء والتي لم يستطيعوا تسديدها، بالإضافة لعدم تحصيلهم لأي مدخول يمكنهم من تجاوز مشاكلهم المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي صاروا عليها رغم مرور أكثر من 8 سنوات من العمل في النشاط الفلاحي، إلا أنهم لا زالوا يتخبطون في دوامة الديون وتسديد الأتعاب الضريبية وشبه الضريبية. ويطالب هؤلاء الشباب بإدراجهم ضمن فئة الفلاحين المشمولين بقرار رئيس الجمهورية المتضمن مسح ديونهم المتأخرة لسنوات، لضمان استمرارية القطاع وإعطاء دينامكية أكثر للقطاع الحيوي. للإشارة يتم مسح ديون قرابة ال 66 بالمائة من فلاحي الولاية بغلاف مالي يقدر ب 44 مليار سنتيم، منها 24 مليار سنتيم تجاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية و20 مليار لدى الصندوق التعاون الفلاحي، ويبقى 20 بالمائة من الفلاحين في انتظار تطبيق إجراءات طلب ديونهم العالقة بعد تسوية وضعية بطاقاتهم العضوية، حسب رئيس الغرفة الولائية للفلاحة بالولاية.
