«بن غبريت» تكشف عن طريقة التصويت على الاستفتاء

يدوم ثلاثة أيام لإبداء الرأي حول فترة إجراء البكالوريا

كشفت وزارة التربية الوطنية أمس السبت عن كيفية وتاريخ التصويت على الاستشارة لتغيير تواريخ إجراء البكالوريا دورة 2018 على أن يفتح الموقع المخصص لهذه العملية بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية يوم الخميس القادم قالت الوزارة في بيان لها تلقت «آخر ساعة» نسخة منه أنه حرصا على توفير أفضل حظوظ لنجاح التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا دورة 2018 ومراعاة للقلق الذي عاشه التلاميذ خلال الفصل الثاني جراء الإضراب والتوقفات عن الدراسة تقترح وزارة التربية مع الشركاء الاجتماعيين وأولياء التلاميذ والنقابات المعتمدة في القطاع المشاركة في الاستشارة لإبداء الرأي حول فترة إجراء امتحان البكالوريا أن الاستشارة بخصوص إبقاء فترة الامتحانات في الأيام 7,6,5,4,3 جوان أو تأجيلها إلى 24,23,21,20,19 جوان القادم ستكون في الفترة مابين 12 و 15 مارس الجاري. وبخصوص عملية التصويت فقد دعت الوزارة الطلبة المتمدرسين والأحرار، إلى زيارة موقع bac.onec.dz واستعمال إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بهم للتمكن من دخول الموقع والإدلاء برأيهم. كما سيكون بإمكان مديري الثانويات والأساتذة الإدلاء ب رأيهم في موضوع تأجيل البكالوريا من عدمه عبر جدول للتصويت يتكفل المدراء بإعداده من خلال إبداء رأيه بصفته مدير مؤسسة وجمع أراء الأساتذة وفرز وصب الآراء في جدول يتم إرساله عبر حسابه في النظام المعلوماتي لوزارة التربية. فيما ستتولى المفتشية العامة للبيداغوجية مهمة الاتصال بالمفتشين لجمع آراءهم هم كذلك.
عادل أمين
بسبب قضية خصم أجور الأساتذة المضربين
بوادر صدام جديد بين وزارة التربية و «الكناباست»
استنكر المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار أوامر وزارة التربية الوطنية بخصم كل أيام الإضراب من شهر واحد وذلك دون «احترام» القوانين الخاصة بذلك، حيث أكد مسعود بوديبة المنسق الوطني للمجلس أن هذه القضية كان يفترض أن يتم التفاوض حولها بين النقابة والوزارة، واصفا حرمان الأساتذة لأجورهم لشهر مارس بالتعسفي والاستفزازي، حيث أكد بأن تصرف الوزارة يضاف إلى سلسلة الإجراءات غير القانونية التي باشرتها الوزارة الوصية منذ الإعلان عن الإضراب، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يدفع الأساتذة للقيام بردة فعل «عنيفة»، وأوضح المصدر بأن المجلس الوطني ل «الكنابست» سيناقش القضية خلال جلسته التي سيعقدها خلال الأيام القادمة، خصوصا وأن أرضية مطالب النقابة تم التركيز فيها على إلغاء كل الإجراءات «غير القانونية« في عملية الخصم، لافتا إلى أن «الكناباست« ليست ضد الخصم وإنما ضد الإجراءات المتبعة في الخصم، مؤكدا على ضرورة التفاوض حول أيام الإضراب وصيغة الخصم التي لا يجب أن تكون بالشكل الذي جاءت عليه، واعتبر بوديبة قرارات الوزارة بأنها تنم عن «حقد دفين على الأساتذة من قبل مسؤولي القطاع التربوي»، معتبر أن هذا الأمر يدفع الأمور نحو التعفن ويفضح طريقة تعامل الوزارة مع الشريك الاجتماعي.