مصالح أمن عنابة تفتح تحقيقا حول تداول أوراق نقدية مزوّرة

باشرت تحرياتها بعد جملة الشكاوي من طرف المواطنين والموظفين

فتحت مصالح أمن ولاية عنابة تحقيقا معمقا على خلفية ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في تزوير الأوراق النقدية. هذا وقد انفجرت القضية مؤخرا حين تلقت عناصر الشرطة العديد من البلاغات والشكاوي من طرف مجموعة من الناس منهم موظفون في البنوك وعاملون بمصلحة الضرائب حيث أكدوا بأنهم استقبلوا خلال الآونة الأخيرة مواطنين كانوا بصدد دفع أو إرسال مبالغ مالية مختلفة ليكشف جهاز الإيداع الآلي المصرفي بأنها تحوي أوراقا نقدية مزيّفة ذات فئة 1000 و2000 دينار جزائري، مما جعلهم يسرعون في إخبار مصالح الشرطة التي باشرت تحرياتها من أجل الإطاحة بمن يقف وراء ترويج العملة المزيفة وسط الأسواق، فيما رجّحت مصادر أمنية ل»آخر ساعة» وجود شبكة إجرامية مختصة في مجال تزوير العملة الوطنية تنشط حاليا بمدينة عنابة أو بالولايات المجاورة لها، ولعل آخر الشكاوي التي وصلت لأفراد الأمن جاءت من طرف أحد عمال مصلحة الضرائب الذي قدمت له امرأة صبيحة أول أمس بغرض دفع مبلغ مالي بقيمة 20 ألف دينار قبل أن يثبت جهاز الحساب الآلي وجود ورقة مزورة من فئة 2000 دينار، وفي سياق متصل فقد كشف لنا البعض من عمال البنوك الذين اقتربنا منهم بغرض الاستفسار أكثر حول الموضوع أين عبروا لنا عن الصعوبات البالغة التي تواجههم في مجال مراقبة العملة المزورة والكشف عن الأوراق النقدية المزيفة التي تكون دقيقة لدرجة كبيرة في طريقة تزويرها، بحيث لا يمكن كشفها والتعرف عليها بالعين المجردة بالرغم من توفر البنوك على آلات حساب خاصة التي بإمكانها الكشف عن بعض حالات التزوير إلا أن معظمها لا تتوفر فيها آلات مراقبة تعمل بالأشعة تحت البنفسجية التي تعدّ الوحيدة القادرة على كشف العملة المزورة بطريقة لا يرقى لها الشك، قبل أن يضيفوا بأن اتساع رقعة استعمال الوسائل التقنية والرقمية كالإعلام الآلي وأجهزة النسخ «السكانير « ومختلف الأجهزة المستعملة في التزوير زاد من استفحال هذه العملية التي تقوم بها شبكات إجرامية مختصة في حين أضاف لنا آخرون بأن المواطنين خاصة منهم التجار بالدرجة الأولى كثيرا ما تقع بين أيديهم أوراق نقدية مزيفة بينما يتجنبون التبليغ عنها تفاديا ل «التورط « في المتابعات القضائية، في الوقت الذي تكون فيه وراء تلك الأوراق مهما كانت قيمتها عصابات أو شبكات متخصصة في ترويجها تهدد من خلالها النشاط الذي تقوم به التبادلات التجارية.