مصالح الأمن تشن حملة شرسة على الدراجات النارية و تحجز عددا كبيرا منها

قسنطينة / من أجل وضع حد لانتشار الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا

قامت مصالح أمن ولاية قسنطينة خلال الأسابيع القليلة الماضية بحملة واسعة استهدفت مستعملي الدراجات النارية المخالفين من حيث التأمين و عدم استعمال الخوذة، أو لعدم امتلاك رخصة سياقة مؤهلة للقيادة….حيث تم حجز أكثر من 70 دراجة نارية، و لا تزال العملية متواصلة. و حسب بيان صادر عن أمن ولاية قسنطينة، فقد شرع منذ أسابيع في القيام بالمراقبة الأمنية و الإدارية لكل الدراجات النارية عبر مختلف المحاور الأمنية، مع التأكد من كونها ليست محل بحث، و قد استهدفت الحملة بالأساس، أصحاب الدراجات الذين لا يتوفرون على وثائق سير الدراجات النارية، لا سيما ما يخص التأمين، و الذين لا يستعملون خوذة الأمان، إضافة إلى عدم حيازة رخصة سياقة مؤهلة لقيادة الدراجة، و غيرها من المخالفات، كما كانت فرصة من أجل تحسيس المواطنين و السائقين من مخاطر الطريق، وضرورة توخي الحذر و أخذ الاحتياطات اللازمة، خاصة ما تعلق باستعمال الخوذة و تفادي السرعة و كذا التزام أقصى اليمين، و ذلك للحد من حوادث السير، و عرفت الحملة تحرير عشرات المخالفات في حق السائقين، مع حجز 50 دراجة نارية بمقر أمن الولاية، و من شأن هذه العملية أن تساهم في الحد من الآثار السلبية التي تنتج عن هذه المركبات، و ما تخلفه من خطر في الطريق و إزعاج للسكينة العامة، و كذا الحد من قيادتها من قبل البعض لأغراض إجرامية، خاصة مع زيادة عدد شكاوي المواطنين جراء تأثرهم بأخطار الدراجات النارية.