30 مليون سنتيم غرامة للتجار "المتمردين " على قرار المداومة يومي العيد

وزارة التجارة تتخذ إجراءات ردعية لمجابهة غلق المحلات

اتخذت وزارة التجارة إجراءات وتدابير ردعية جديدة تهدف إلى ضمان مادة الخبز ومختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع يومي العيد من خلال الضغط على التجار المعنيين بنظام المداومة يومي عيد الفطر المبارك من أجل فتح محلاتهم لتفادي الطوابير بهدف تفادي التجار للعقوبات التي قد تتخذ في حقهم في حالة مخالفتهم لنظام المداومة التي يتم تعيينها من طرف مديريات التجارة في ولايات الوطن والتي سيتم نشرها في البلديات والساحات العمومية وتتراوح غرامات التمرد على نظام المداومة مابين 10ملايين و30 مليون سنتيم زيادة عن غلق المحل أو المخبزة لمدة شهر كامل وإحالة ملف سجله التجاري على العدالة لأجل تغريمه. وفي هذا الصدد قالت مديرية التجارة لولاية الجزائر أمس السبت أن التجار المعنيين بالمداومة يكونون قد أعلموا من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة. وأضافت ذات المصادر أن التجار وقعوا على قرار المداومة و تحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة و يقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم و العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس و كذا الغلق لمدة تصل الشهر و الشهرين مخالفة برنامج المداوم وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة من قبل التاجر المخالف يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه . والجدير بالإشارة أن كابوس تخلف التجار المعنيين بنظام المداومة يوم العيد يؤرق المواطنين ففي كل سنة تعود "ريمة إلى عادتها القديمة" ويتجدد مشهد غلق المحلات والمخابز أمام المواطنين بالرغم من تحذيرات وزارة التجارة.