نجحت مصالح الدرك الوطني بقالمة نهاية الأسبوع الفارط من توقيف 07 أشخاص كانوا يسقون محاصيلهم الزراعية بالمياه القذرة، وفي إطار المحافظة على صحة المواطن من خلال مكافحة ظاهرة السقي بالمياه القذرة بصفة خاصة، وعلى إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بهليوبوليس بولاية قالمة مفادها قيام مجموعة من المواطنين بسقي محاصيلهم الزراعية بالمياه القذرة، باشرت على الفور ذات المصالح عملية التحري و تشكيل دورية رفقة لجنة تابعة لدائرة هيليوبوليس. أين تم ضبط المشتبه بهم و هم في حالة تلبس يقومون بسقي أراضيهم الفلاحية باستعمال المياه القذرة بالقرب من واد سيبوس حيث قام المتورطون بحفر خنادق وربطها بمجاري الصرف الصحي المحاذية لأراضيهم و استغلالها في سقي محاصيلهم الزراعية المقدرة ب 18.5 هكتارا موزعة بين 4.5 هكتارات برتقال و 6 هكتارات برتقال و برقوق 3 هكتارات برتقال و برقوق و تفاح و 0.5 هكتار فاصوليا و 2 هكتارات طماطم و 0.5 هكتار برقوق و2 هكتارات بطاطا و في ذات السياق تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد من توقيف شخص كان يقوم هو الآخر بسقي محاصيله الزراعية بالمياه القذرة حيث تم على الفور توقيف و حجز المعدات المستعملة في الوقت الذي لا تزال فيه قضية أخرى مماثلة ببلدية الفجوج قيد التحقيق …، و حسب خلية الاتصال التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية قالمة فان هذه العملية مكنت مصالح فرقة الدرك بهيليو بوليس من معالجة (06) قضايا متفرقة تتعلق كلها بجنحة استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي وفقا لمواد 130/ 179 من قانون المياه 12/05 و التي تورط فيها 06 أشخاص ، و التي تم من خلالها توقيف المتهمين و حجز كل العتاد المستعمل في السقي من محركات بنزين لضخ المياه و العشرات من الأنابيب الفولاذية التي كانت تستعمل في نقل المياه وتسليمها لمفتشية أملاك الدولة، وكذا أخذ عينات من التربة و المياه القذرة التي تستعمل في السقي قصد إجراء الخبرة. الموقوفون تم إحالتهم على الجهات القضائية المختصة و التي قضت بإدانتهم بعام حبسا نافذا و 50 مليون غرامة مالية.
